توقع عقاريون في العاصمة المقدسة أن يؤدي نظام الإرتفاعات الجديد الذي تمت عليه موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، إلى ارتفاع أسعار العقارات في المخططات التي تم السماح فيها بالارتفاعات الإضافية، وذلك بنسبة 10 في المائة من أسعارها الحالية إضافة إلى المساهمة في الحد من أزمة الإسكان التي تشهدها العاصمة المقدسة بنسبة 5 في المئة علاوة على الانتعاش في أسواق مواد البناء بأكثر من خمسة عشر في المئة. وبيَّن عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة يوسف الأحمدي أن ارتفاع الأدوار كان مطلبًا ملحًّا لأهالي العاصمة المقدسة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة بسبب المشروعات التطويرية الضخمة التي تشهدها العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة في الأدوار ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في المخططات التي تم السماح بزيادة الأدوار فيها بنسبة تصل إلى 10 في المئة، وإن كانت الزيادة سوف تختلف بحسب المخطط مؤكدًا أن زيادة الأدوار سيؤدّي إلى وجود وفرة في الوحدات السكنية، وبالتالي المساهمة في الحد من أزمة الإسكان الخانقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، بشكل ألحق أضرارًا مادية بالغة خاصة لذوي الدخل المحدود. وأكد الأحمدي أن السماح بتعدد الأدوار سيدفع الأهالي إلى بناء أدوار جديدة الأمر الذي سينعش سوق المقاولات والأسواق المرتبطة به مثل أسواق مواد البناء وزيادة حجم المبيعات فيها بنسبة تتراوح ما بين خمسة عشر إلى عشرين في المئة. 5 آلاف وحدة سكنية من ناحيته عدَّ العقاري سعد السويهري السماح بتعدد الأدوار خطوة إيجابية ستكون لها انعكاسات كبيرة على السوق العقارية وارتفاع في أسعار العقارات قد يصل إلى 15 في المئة للعقارات الواقعة على الشوارع الرئيسة 10 في المئة للعقارات على الشوارع الجانبية، متوقعًا أن تسهم هذه الزيادة في توفير أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في العام المقبل إذ إن 90 في المئة من أصحاب العقارات وخاصة في مخططات الشرائع التي لم يكن يسمح فيها بالبناء لأكثر من دورين سيسعون لبناء أدوار جديدة يستوعبهم وأولادهم الأمر الذي سيؤدّي إلى انخفاض في الإيجارات بنسبة 20 في المئة. توفير وحدات سكنية أكد العقاري عطية السلمي أن نظام الارتفاعات المطبق حاليًّا نظام كان يحتاج إلى إعادة نظر، وكان أحد الأسباب في ارتفاع الإيجارات وخاصة في المخططات الواقعة على أطراف مكة المكرمة، متوقعًا أن تسهم الأدوار الإضافية التي تم السماح ببنائها في ارتفاع أسعار العقارات بمخططات الشرائع والشوقية والعمرة والمعيصم والخضراء والنوارية بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 12 في المئة، مؤكدًا أن تعدد الأدوار سيؤدّي إلى توفير وحدات سكنية جديدة ممّا ينعكس على قطاع العقار بمكة المكرمة، ويسهم في وفرة بعدد الوحدات السكنية ممّا سيحدث تراجع في أسعار الإيجارات، فكلما زاد العرض أدّى ذلك إلى تراجع في الأسعار. وأشار العقاري محمد الطاسان إلى أن أهالي مكة المكرمة كانوا يترقبون السماح بتعدد الأدوار منذ أكثر من 5 سنوات، وبالتحديد منذ تم البدء في دراسة هذا الأمر إذ إن النظام السابق لم يراعِ واقع المخططات ولم يأخذ بعين الاعتبار المشروعات التطويرية الكبيرة خاصة تلك التي شهدتها المنطقة المركزية وأدت إلى إزالة أكثر من 10 آلاف عقار في الساحات الشمالية للحرم، وما حولها إضافة إلى مشروعات الطرق الدائرية ومحطات القطار الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع كبير في إيجار العقارات بشكل أثر على ذوي الدخل المحدود متطلعًا إلى أن يحد النظام الجديد من ارتفاع الإيجارات ولو بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة إضافة إلى حدوث إرتفاع بنسبة 10 في المئة في أسعار العقارات إذ إن المواطنين الذين نزعت عقاراتهم سيتجهون للشراء في المخططات الجديدة، خاصة تلك التي سيطبق فيها نظام الارتفاعات الجديد. تقسيم إلى 6 مناطق وكان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق على نظام الارتفاعات الجديد في ١٤مخططًا سكنيًا في مكة المكرمة ستستفيد من نظام رفع أدوار البناء إلى أربعة أدوار سكنية بدلاً من النظام السابق، والذي كان مقتصرًا على دورين فقط أو ثلاثة أدوار في بعض المخططات نظرًا لما شهدته مكة المكرمة من عمليات هدم وإزالة نتيجة للمشروعات التطويرية الكبيرة ولمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. وقد أقرت اللجنة تقسيم الأحياء المشمولة بالزيادة إلى 6 مناطق، أولاها منطقة بطحاء قريش وتشمل مخططات الأمير محمد بن فهد وابن دهيش والعيسائي، والمنطقة الثانية المسفلة وتشمل مخططات المحمدية والخياط، والمنطقة الثالثة العمرة وتشمل مخططات الفيحاء والبحيرات وبعض المخططات، والمنطقة الرابعة شارع الحج وتشمل مخططات وادي جليل والسفياني، والمنطقة الخامسة السيل وتشمل مخططات المعيصم وجبل النور والغسالة والمنطقة السادسة الشرايع وتشمل بعض المخططات.