كتب - عبدالحميد غانم: كشف المهندس خالد أحمد النصر، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية عن قيام الجمعية بتصميم عقود جديدة موحّدة سيتمّ توزيعُها على المُواطنين مجانًا تفاديًا للخلافات والنزاعات القضائية والمشاكل التي تحدث بين الملاك والمقاولين، نظرًا للعيوب الكثيرة التي تتضمّنها العقود الحالية ودفعت بالطرفَين إلى اللجوء إلى ساحات المحاكم. وقال المهندس خالد النصر في تصريحات خاصة ل «الراية«: لاحظنا وجود قضايا كثيرة تتداول أمام المحاكم تتعلّق بالخلافات بين الملاك والمقاولين وعند تحويل القضية من قبل المحكمة للعرض على الخبراء وجدوا عيوبًا كثيرة في العقود المبرمة بين الطرفَين، إما أنها لا تنصّ على غرامة تأخير، وإما أنها لا تتضمّن تحديد مدّة محدّدة بالعقد للانتهاء من البناء أو تتضمّن شروطًا تعسفية وغير واضحة تسبّب خلافات ونزاعات قضائيّة بين الملاك والمُقاولين. وأضاف: نحن من جانبنا وكمبادرة من جمعية المهندسين قمنا بتصميم عقد موحد ومتوازنٍ بين الملاك والمُقاولين يضمن ويحفظ حقوق الطرفَين، خاصة بعد أن لاحظنا أن كلّ طرف يحاول عمل عقد يصبّ في صالحه على حساب الطرف الآخر، فزادت الخلافات والمشاكل والنزاعات أمام المحاكم بشكل غير مسبوق، وعندما تقوم جهة مُحايدة، وهي جمعية المهندسين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية بتصميم عقود جديدة متوازنة في صالح الجميع وتضمن كل البنود التي تحفظ وتحمي حقوق الطرفَين، حتى لا قدّر الله إذا ما لجأ الطرفان إلى القضاء تكون العقود واضحة للمحكمة لا لبس ولا غموض فيها، كما هو الحاصل الآن مع العقود الحالية. وحول خُطة الجمعية لزيادة عدد الأعضاء كشف المهندس النصر، عن وجود خطوات وإجراءات جديدة لزيادة عدد أعضاء الجمعية خلال الفترة المقبلة، مُوضحًا أن عدد الأعضاء قد تضاعف منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي. وأشار إلى إجراءات وزارة البلدية والبيئة التي تطلب من المهندس قيد مهنة كشرط للتسجيل كعضو جديد في جمعية المهندسين، في وقت عدد المهندسين القطريين الذين لديهم قيد مهنة قليل. ولفت إلى تواصل إدارة الجمعية مع أغلب هؤلاء المُهندسين لتسجيلهم بالجمعية، وخلال أقلّ من عام تضاعف عدد الأعضاء عن العدد السابق قبل مجيء مجلس الإدارة الحالي. وأكّد وجود خطة لدى الجمعية لزيادة عدد الأعضاء، خاصة أن قوة الجمعية لا تقاس إلا بعدد أعضائها، ولذلك نحن نعمل بقوة ونبذل جهودًا كبيرة بالتواصل مع كل مهندس لديه قيد مهنة للتسجيل كعضو بالجمعية. وأشار إلى وجود أكثر من 5 آلاف مهندس تستهدفهم الجمعية لضمهم لعضويتها، عددٌ كبيرٌ منهم ليس لديه قيد مهنة، مؤكدًا على تواصل الجمعية مع وزارة البلدية والبيئة والتنسيق معها لحلّ مشكلة قيد المهنة للمُهندسين القطريين. وحول دور وزارة البلدية مع الجمعية للتغلّب على مُشكلة شهادة قيد المهنة، قال رئيس جمعية المهندسين القطرية: وزارة البلدية حاولت مساعدتنا بكل قوة في هذا الأمر لكن الإشكالية ليست في الوزارة وإنما في القانون الذي يشترط على المهندس الحصول على شهادة قيد مهنة قبل التسجيل في الجمعية، خاصةً أن القانون يلزمهم بمنح شهادة قيد مهنة للمهندسين العاملين في القطاع الخاص ويحظر على الوزارة منح شهادة قيد مهنة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي حتى لا يعملوا في مكاتب استشارية خاصة، أو شركات مقاولات خوفًا من تضارب المصالح، وبالتالي المشكلة في القانون الذي يحظر منح قيد مهنة للمهندسين العاملين بالحكومة، وهم الفئة التي تحاول الجمعية استقطابهم لعضوية الجمعية. وأضاف: تواصلنا مع وزارة البلدية والبيئة لرفع توصيات قانونية بذلك والوزارة بالفعل رفعت هذه التوصيات لتعديل القانون للسماح بحصول المهندسين العاملين بالقطاع الحكومي على قيد مهنة للتسجيل في الجمعية، ونأمل المُوافقة على هذه التوصيات في القريب العاجل، لأن طموحاتنا تسجيل جميع المُهندسين على مُستوى الدولة. وحول وجود دورٍ للجمعية في مسألة تصنيف المهندسين، أشار المهندس النصر، إلى وجود خلط في هذا الأمر بين جمعية المهندسين، ولجنة تصنيف المهندسين التابعة لوزارة البلدية والبيئة، وهي المسؤولة عن اختبارات المهندسين وطرح الأسئلة عليهم عبر موقعها الإلكتروني للحصول على التصنيف، ولا علاقة للجمعية من قريب أو بعيد بوضع الأسئلة، ولا بتصنيف المهندسين، صحيح للجمعية ممثل باللجنة، ولكن لها إجراءات مختلفة تمامًا، فهم يتبعون وزارة البلدية ونحن نتبع وزارة التنمية الإدارية، ودورنا يتلخص في تسجيل المهندسين بعد تصنيفهم من اللجنة. وعن تطوير الجمعية وتعديل اللائحة قال المنهدس النصر: لدينا خطة لتطوير الجمعية، وهيكلتها بدأت بالفعل بإحداث تغيير جذري بهيكل الجمعية، وأطلقنا شعارًا جديدًا وقيمًا وأهدافًا جديدة نسعى لتحقيقها ضمن ثوب جديد للجمعية بجانب التركيز على الأنشطة المجتمعية، مقارنة بما سبق لتحقيق أهدافنا المجتمعيّة. وأشار إلى تعديل 12 بندًا من لائحة الجمعية بعد أن عرضنا التعديل على الجمعية العمومية غير العادية التي وافقت على مقترح تطوير النظام الأساسي، ونحن الآن في طور الاعتماد النهائي من الوزارة لإعلان تعديل اللائحة بشكل رسمي. وأوضح أنّ الجمعية لديها عدة مبادرات، منها مبادرة أطلقتها في بداية العام الدراسي لحثّ الطلبة على الالتحاق بالمسار العلمي بعد تأكيد إحصائية رسمية أن نسبة 22 % فقط يلتحقون بالمسار العلمي في مقابل 77 % للمسار الأدبي، ولذلك سعينا كجمعية انطلاقًا من مسؤوليتنا الاجتماعية إلى إحداث توازن بين المسارَين، وقمنا بزيارة 16 مدرسة ثانوية على مُستوى الدولة لحثّ الطلاب على الالتحاق بالمسار العلمي، ولاحظنا خلال هذه الزيارات وجود طلبة ذوي إمكانات قوية وكبيرة تصلح للمسار العلمي، ولكن كما فهمنا منهم أنهم التحقوا بالمسار الأدبي، لأن أصدقاءهم التحقوا به، وبالتالي كان طرح مبادرتنا للتوضيح للطلاب أن فرص العمل بالمسار العلمي حاليًا ومستقبلًا أفضل بكثير من المسار الأدبي. ونوّه بورش العمل والمحاضرات التي قامت وتقوم بها الجمعية بجانب مُؤتمرين عالميين خلال الفترة المقبلة، منها مؤتمر عن هندسة المواصلات البرية والبحرية والجوية، وأهمّ مُستحدثات الهندسة في هذا المجال مع التطرّق إلى أفضل المطارات والموانئ في العالم، وأفضل 3 مشاريع طرق محلية، وتسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية في قطر، خاصة المتعلقة بالنقل والطرق السريعة والجسور والأنفاق.