شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في ملتقى توطين الصناعات الثالث الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه تحت شعار التصنيع أمان واستثمار خلال الفترة من 16 إلى 18 رجب الحالي بالرياض بهدف الإسهام في تسليط الضوء على مستجدات توطين الصناعات في المملكة والتحديات والمعوقات وسبل دفع عجلة هذا الخيار الاستراتيجي. وقدم مساعد مدير عام الصندوق المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي ورقة عمل بعنوان دور الصندوق في دعم الصناعة وتوطينها، تطرق فيها إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل القطاع الصناعي بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة والانتقال والتطوير والتحديث، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة. وقال : إن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1435 / 1436 هـ بلغ (3769) قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية (118) مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2717) مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة. كما تطرق إلى اهتمام الصندوق في دعم القطاعات والمشروعات التنموية التي يتوقع أن تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية مثل نقل وتوطين بعض التقنيات الخاصة ومشاريع الخدمات الصناعية التي منها مشاريع توزيع الغاز الطبيعي وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، وكذلك مشاريع معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية ومشاريع التعقيم، إضافة إلى برامج تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية ومشاريع الدعم اللوجستي المساندة للصناعة. وركز المهندس السحيمي على أهمية توطين الصناعة في المملكة من خلال استغلال الطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ونقل التكنولوجيا اللازمة للصناعة وزيادة القيمة المضافة الكلية للاقتصاد المحلي، إلى جانب المساهمة في تحسين معدل النمو الاقتصادي، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي للدخل.