تراجع متوسط تكلفة وثيقة "بوليصة" تأمين المركبات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، إلى أدنى مستوياته منذ الربع الرابع 2013، ليبلغ متوسط تكلفة الوثيقة "البوليصة" نحو 1732 ريالا لكل بوليصة مقارنة بـ2059 ريالا في الفترة نفسها من العام السابق 2018، مسجلة تراجعا نسبته 15.9. وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي والقوائم المالية لشركات التأمين، يعود سبب تراجع متوسط تكلفة وثيقة "بوليصة" تأمين المركبات بنسبة 15.9 في المائة على الرغم من نمو عدد الوثائق "البوالص" بنسبة 8.2 في المائة، إلى تراجع إجمالي الأقساط المكتتبة "الإنفاق على تأمين المركبات" بنسبة 9 في المائة إضافة إلى تراجع صافي المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بنسبة 8.8 في المائة. وبلغت قيمة إجمالي أقساط تأمين المركبات "الإنفاق" في الربع الثاني 2019 نحو 1.78 مليار ريال - كأدنى مستوياته منذ الربع الثالث 2014 - مقارنة بـ1.96 مليار ريال في الربع الثاني 2018، فيما سجل صافي المطالبات المتكبدة تراجعا بنسبة 8.8 في المائة لتبلغ قيمتها في الربع الثاني 2019 نحو 1.501 مليار ريال مقارنة بـ1.647 مليار ريال في الربع الثاني 2018. حول عدد وثائق "بوالص" تأمين المركبات، فقد بلغ نحو 1.028 مليون وثيقة "بوليصة" في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ949.93 ألف وثيقة في الربع الثاني 2018. يذكر أن قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالكامل "ما تم إنفاقه من قبل المستهلكين" خلال الربع الثاني 2019 بلغت نحو 8.25 مليار ريال، مقارنة بـ7.55 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018، مسجلة نموا نسبته 9.3 في المائة مقابل تراجعها بنسبة 31.3 في المائة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول 2019، البالغة نحو 12.01 مليار ريال. ويعد التأمين على المركبات ثاني أكبر نوع من أنواع التأمين بعد التأمين الصحي في المملكة، إذ يستحوذ تأمين المركبات على 21.6 في المائة في من إجمالي سوق قطاع التأمين في السعودية في فترة الربع الثاني 2019، وتراجعت حصته 25.9 في المائة ذلك في الربع المماثل من العام السابق 2018 و32.7 في المائة في الربع الأول 2018. ويعد جزء كبير من سوق التأمين قصير الأجل، حيث يستحوذ قطاعا "الصحي والمركبات" على 81.2 في المائة من سوق التأمين.