كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن قيام وزارة الداخلية الكويتية، بإجراء تحقيقات مكثفة مع أصحاب 11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحويلات إلى إيران ودول أخرى.وقالت المصادر - وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد - إن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، توصلت إلى أن هذه الشركات، التي تعمل في مجالي العقارات والصرافة، شرعت في إجراء تحويلات مالية تقدر بملايين الدنانير، بالتنسيق مع جهات خارجية، وقبيل نجاحها في التحويل، تم استدعاء أصحابها وعدد من العاملين فيها، والذين كانوا تحت الرصد والمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية.وأضافت أن التحريات والمعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، استغرقت وقتاً طويلاً، وقادت إلى تعاملات مالية مشبوهة لهذه الشركات، التي قد تكون ضالعة في تمويل قضايا الإرهاب وغسل الأموال.وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن مبالغ طائلة لدى شركات صرافة وعقارات، وتعاملها مع شركات مماثلة خارج البلاد؛ حيث يجري الاتفاق بين أشخاص في الكويت وآخرين يقيمون في إيران ودول أخرى؛ لتوصيل المبالغ إلى منظمات وجهات وأشخاص، وتبين أيضا أن بعض شركات الصرافة، تسلمت مبالغ كبيرة من أشخاص، لتحويلها إلى الخارج، عبر آلية ملتفة لتفادي رصدها، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع البنك المركزي، أحبطت محاولة التحويلات.وأكدت أن وزارة الداخلية الكويتية، أبلغت الجهات الأخرى المعنية بهذه الشركات المشبوهة، وجرى إيقاف تعاملاتها مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن تعليمات مشددة صدرت من قياديي "الداخلية" الكويتية، بضرورة اتخاذ المزيد من الحذر واليقظة؛ لضبط أي تحركات مالية مشبوهة، قد تذهب إلى منظمات إرهابية في الخارج.