أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء تطبيق التشريعات الجديدة المتعلقة بتراخيص الطيارين وأطقم الطائرات اعتبارا من منتصف الشهر المقبل وذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين أمس بمقرها. كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد بدأت مطلع العام الماضي صياغة مشروع تعديل تشريعات تراخيص الطيارين وأطقم الطائرات عقب إطلاق الخطة الاستراتيجية 2014-2016 والتي تضمنت تعديل تشريعات التراخيص كمحور من محاور الخطة لتشمل أفضل الممارسات والمعايير الموصى بها. وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني،سيف محمد السويدي، أن الخطة الاستراتيجية الحالية تهدف إلى رفع مستوى التشريعات والخدمات التي تقدمها الهيئة إلى أفضل المستويات وعلى الأصعدة كافة بما في ذلك الأمور المتعلقة بقطاع سلامة الطيران ومن ضمنها تراخيص الطيارين وأطقم الطائرات. وقال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، اسماعيل محمد البلوشي، إن ورشة العمل مع القطاع المحلي للطيران المدني تعتبر خطوة هامة في سبيل تطبيق التشريعات الجديدة لتراخيص الطيارين وأطقم الطائرات بكفاءة وسلاسة حيث تساهم معرفة الشركاء الاستراتيجيين بطيعة التعديلات ومراحل الترخيص الجديدة في تطبيق التشريعات على النحو الأمثل. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة تم صياغتها واعدادها بشكل كامل من قبل فريق مختص بالهيئة بالتعاون مع شركات الطيران المحلية على أسس تشريعات التراخيص المعتمدة لدى وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران. وأضاف أن الهيئة تعمل دائما على تطوير تشريعات ومعايير السلامة من خلال النظر الى افضل الممارسات والتشريعات المتبعة دوليا مع الالتزام بالمعايير الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي /ايكاو/ وأن التشريعات الجديدة ستعمل على توحيد الية اصدار الرخص وتسهيل الاشتراطات المطلوبة حيث ستقوم الهيئة بمعادلة رخص الطيارين الصادرة من الاتحاد الاوروبي والتي تشكل نسبة 50 في المائة من رخص الطيارين الصادرة والذي يساعد في سرعة انجاز معاملات التراخيص. كما ستعمل هذه الانظمة على رفع معايير السلامة لدى شركات ومدارس تعليم الطيران من خلال رفع كفاءة مدربي الطيران وتطوير برامج التدريب قبل أن تعتمد من قبل الهيئة وتطبق ابتداء من منتصف يونيو بحيث يقوم فريق الهيئة بإتمام الحملة التعريفية للقطاع عن هذه التشريعات .