قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى بطلان 7 مواد من قانون الأحوال الشخصية، لجلسة 8 ديسمبر لضم ملف الدعوى.واختصمت الدعوى المقامة من كمال علي إبراهيم المحامي وحملت رقم 19 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء.طالبت الدعوى ببطلان نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.