أكد الدكتور حسام الغايش، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن الدولة عازمة على توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، من خلال إصدار قانون المحال العامة والتراخيص ومنع التهرب الضريبي. وأضاف الدكتور حسام الغايش، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الحصيلة الضريبية في عام 2018 ــ 2019 بلغت 660 مليار جنيه، وأن التقارير الدولية أكدت أن 35% من الاقتصاد في مصر غير رسمي، بينما أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 50% من حجم الاقتصاد في مصر.وأشار الدكتور حسام الغايش، إلى أن تطبيق قانون المحال العامة والتراخيص، يضمن حصول الدولة على حقها الضريبي والذي يتجاوز 320 مليار جنيه للمساعدة في سد عجز الموازنة، كما يمنح أصحاب المحال التجارية المميزات التي يحصل عليها أصحاب التراخيص.وأضاف الدكتور حسام الغايش، أنه إلى جانب العائد الاقتصادي من قانون المحال العامة والتراخيص هناك عائد اجتماعي، يضمن حقوق العاملين في مختلف القطاعات من خلال التأمين عليهم ودخولهم تحت مظلة التأمين الصحي وقوانين العمل.