أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن إصدارها الثاني لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها في شهر سبتمبر 2019، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبر بيان رسمي، اليوم الأحد، أن إصدار هذه المتطلبات يأتي اتساقًا مع جهودها الرامية إلى تحسين الإجراءات التي يجب على تلك المؤسسات القيام بها عند التعيين على المناصب لديها (بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات للإحلال والتعاقب الوظيفي من خلال الاستفادة من أبرز الممارسات والبرامج في هذا المجال)، وانطلاقًا من دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها العاملة في المملكة. وبيّنت مؤسسة النقد العربي السعودي، الهدف من المتطلبات هو تحديد المناصب القيادية التي يجب على المؤسساتِ المالية الحصولُ على عدم ممانعة مؤسسة النقد الكتابية المسبقة على شغلها أو القيام بها، ووضْع الحد الأدنى من معايير الملاءمة والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها، بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب الأخرى. وقامت “ساما”، بإلزام المؤسسات المالية بهذه المتطلبات للتحقق من الشهادات العلمية والمهنية لشاغلي المناصب القيادية لديها والمرشحين لها، مضيفة: بأن من أهداف هذه المتطلبات تحديد المناصب التي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على توطينها، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة. ووضعت “ساما”، شرطًا إجباريًا، بأن تكون الأولوية في التعيين في المناصب القيادية للسعوديين، وفي حال حاجة أي مؤسسة مالية إلى تعيين غير سعودي فإن عليها إثباَت عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب مع وضع خطة إحلال معتمدة لذلك. وذكرت “ساما”، أن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى توطين المناصب القيادية لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بما يتوافق مع “رؤية المملكة 2030”.   اقرأ أيضًا: ساما تقر تعديلات جديدة لتسهيل فتح الحسابات البنكية