تنظم وزارة التنمية المحلية من خلال " مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " ورشه عمل تدريبية فى الفترة من 12الى 15 اكتوبر الحالى بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية وهى من المحافظات التى ينفذ بها المشروع كمرحلة أولى.تهدف ورشة العمل الى دمج الشباب المتطوع والذي تم اختياره بعد اختبارات ومعايير موضوعية فى منظومة عمل وحدات السكان بالمحافظات الثلاث وحتى يتم خلق روح تعاون فعال ينتج عنه تحقيق الهدف المرجو من المشروع وذلك بحضور د. فاطمة الزهراء جيل مديرة المشروع و د. عمرو حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم ومديرى مكتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات المعنية وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات.وأكد اللواء شعراوي على أهمية التدريب لأعضاء وحدات السكان بالمحافظات وخلق روح التعاون بينهم وبين وحدات المجلس القومى للسكان بالمحافظات وإبراز الدور الداعم لهم ودمج الشباب المتطوع الذى تم اختياره لينضم لمجموعة العمل.وأشار إلى أن الورشة ستركز على بناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات باستخدام أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكانى بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان بالمحافظات وخلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة ودمج الشباب المتطوع فى مجموعات عمل المحافظة والتعريف بمهامهم وأسلوب العمل مع فرق عمل المحافظات.وطلب الوزير ضرورة قيام المشرفين على ورشة العمل بالتدريب على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات والتعرف أيضا على dashboard وهى اللوحة المعلوماتية الإلكترونية الموجودة بمكتب المحافظ لمعرفة مؤشرات الخلل فى كل مركز وقرية بمحافظته وأسباب ارتفاع الزيادة السكانية والعمل على الوصول لحل وعلاج سريع لنقاط الضعف.ويتم خلال جلسات اليوم تحليل الاطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية وكيفية إشراك الشباب فى صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية ومناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم .جدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يعد من المشروعات القومية التى تأتى فى أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى يسعى المشروع فى العمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية ووضع طرق سريعة لحلها حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادى.