وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تعديلات المادة (48) من مشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث ألزمت التعديلات باستثناء إلزام طالب الترخيص في القري والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات (الجراحات) علي أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك في ضوء الاعتبارات المحددة.جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في ضوء اقتراحات أعضاء اللجنة، ليتسق مع فلسفة القانون بالتيسير علي المواطنين لاسيما أن الجراجات تتطلب وجود اعتمادات تفصيلية معتمدة، علي أن تٌحدد الجهة الإدارية المختصة سواء كانت المحليات أو التخطيط العمراني، في ضوء الاعتبارات الموجودة علي الأرض، وإذا ما كان يسمح في الشارع ذلك مثلا إقامة جراج من عدمه.وشهد اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الموافقة علي تعديل المادة (55) والخاصة بإلزام المالك بأن يعهد إلي أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، في حال زادت قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنيه، وذلك برفع هذه القيمة إلي ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن اللجنة تحاول أن تصيغ قانون غير متشدد يلائم ظروف المواطن حتي يسهل تطبيقه علي أرض الواقع، والذي اتفق معه وكيل اللجنة يسري المغازي، مشددًا علي أهمية تسيير الأمور علي المواطنين.وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.