أوضح بلهادي عيسى، المرشح الجزائري المحتمل، اليوم الأحد، أن ملف التعليم يحتل أولوية كبيرة في برنامجه الانتخابي، وأنه سيبدأ تنفيذه حال وصوله للرئاسة.وأضاف بلهادي عيسى، أنه "يراهن على إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية والتعليمية، كي تنسجم مع خصوصية المجتمع الجزائري في هويته، التي تجمع بين الإسلام والعروبة والأمازيغية، ومنفتحة على العالم الخارجي".وتابع المرشح الجزائري، أنه "يراهن على العدالة والصحة في تحقيق الحقوق وتكافؤ الفرص، والعمل على الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وإخراجها من هيمنة السلطة التنفيذية، التي قد تحول دون استقلال القضاء في ظل البقاء تحت سيطرة السلطة التنفيذية".وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح بلهادي: أن "الرهان على إعادة الدور الريادي بحكم موقعها يعد من الأولويات في البرنامج، مع التأكيد على أن قوام العلاقة مع أي دولة هو احترام السيادة وعدم التدخل، بما يضمن حسن الجوار والتعايش".وأوضح أن "الجزائر حريصة على فتح محور صداقة واستثمار مع الشرق وعلى رأسها روسيا، خاصة في ظل العلاقات القوية المشتركة بين البلدين".وتابع المرشح الجزائري أن "الجزائر منفتحة على الصين والعديد من الدول، وأن الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على مبدأ السيادة دون الإخلال بهذا المبدأ".وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي متواصل منذ 22 فبراير الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في الثاني من أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذ ذلك الوقت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.وكان رئيس الدولة الجزائرية المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد قرر في وقت سابق استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، التي حدد تاريخ تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل.الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2019هي انتخابات كان من المفترض أن تتم في 18 أبريل 2019، لاختيار رئيس الجمهورية الجزائرية بعد توقيع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 18 سبتمبر 2019.هذا وقد أعلن رئيس الجزائر وقتها عبد العزيز بوتفليقة لاحقاً تأجيل الانتخابات بعد اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لفترة رئاسية خامسة، وتقدم بوتفليقة بعدها باستقالته في 2 أبريل 2019 قبل انتهاء فترة مهامه الدستورية في 28 أبريل، إثر هذه الاحتجاجات، وطرحت عدة سيناريوهات مختلفة لموعد الانتخابات القادمة ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد للانتخابات أنذاك.وبعد تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة قيادة الدولة بصفة مؤقتة (وفقا للمادة 112 من الدستور الجزائري)، أعلن في 9 أبريل اجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو من السنة نفسها، رفض المجلس الدستوري الجزائري الملفين الوحيدين للترشح المودعين لديه وأعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو 2019.