بانتظار إعلان النتائج الرسمية أشارت استطلاعات رأي أجريت لحظة خروج الناخبين من مراكز الاقتراع عن فوز كبير لقيس سعيّد على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي. ولو تأكدت هذه التوقعات سيكون سعيّد ثاني رئيس منتخب لتونس بعد 2011. أبرزت أولى نتائج استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس اليوم الأحد (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) عن فوز كبير للمرشح المستقل قيس سعيد. وكشفت الاستطلاعات التي قامت بها مؤسسة "ايمرود" عن فوز سعيد بنسبة 72,53 في المائة من مجموع الأصوات مقابل 27,47 بالمئة للمرشح نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس". وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت في الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس اليوم الأحد بعد أدلى الناخبون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد. وبدأت على الفور فرز الأصوات في ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة عام 2011. وكان أكثر من سبعة ملايين ناخب قد تمت دعوتهم إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة من الرئاسيات. وشهدت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 26 مرشحا ما وصف "بزلزال انتخابي" إثر "تصويت عقاب" مارسه الناخبون ضد ممثلين للطبقة السياسية الحاكمة. وتمكن سعيّد من نيل 18,4 في المئة من الأصوات وحل القروي ثانيا ب 15,5 في المئة وانتقلا إلى الدورة الثانية. ولم تكن الحملة الانتخابية هادئة في أيامها الأخيرة خصوصا بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عاما) بعدما قضى 48 يوما في التوقيف بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي. قيس سعيّد ونبيل القروي مفاجأة الجولة الأولى من رئاسيات تونس. وجمعت مناظرة تلفزيونية "تاريخية" وغير مسبوقة المرشحين ليل الجمعة. ولقيت المناظرة متابعة من التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول نشطاء الإنترنت صورة جمعت المتنافسين وهما يتصافحان بعد المناظرة، وكتب أحدهم "هكذا هي تونس الاستثناء" بين دول الربيع العربي. ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع خصوصا. وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الفائت برلمانا بكتل مشتتة. وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية لأن حزب النهضة" الذي حل في الصدارة بـ 52 مقعدا لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة 109 نواب. أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)