أكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وجود خطة لإنشاء مركز شرطة ذكي في كل ركن من الإمارة بكلفة صفرية. وقال المري لـ«الإمارات اليوم» إن التطبيقات والبرامج والأنظمة الذكية التي طرحتها شرطة دبي، أخيراً «مطبقة عملياً، وتمس المجتمع مباشرة، ومنها ما تجاوز التوقعات وتطور بشكل لافت، مثل مراكز الشرطة الذكية، إذ سجلت اعتباراً من بداية العام الجاري حتى بداية سبتمبر 12 ألفاً و727 معاملة، وضمت أول مركز شرطة ذكي عائم في العالم». وأضاف أن هناك بلاغين إلكترونيين من كل 10 بلاغات تسجلها شرطة دبي، ما دفع القيادة العامة إلى استحداث برامج تضمن التواصل السريع السري مع الجمهور، ومنها منصة E-CRIME التي خففت عن أفراد المجتمع عبء الانتقال إلى مركز الشرطة وحرج الإبلاغ المباشر. وأضاف: «تبنينا استراتيجية تعتمد كلياً على الشراكة الحقيقية مع المجتمع، بهدف كسر الحاجز المعتاد بين الشرطة والناس، وحققنا نتائج مبهرة بكل المقاييس، ويكفي تخريج 900 طالب من مدارس مختلفة في برنامج التدريب الشتوي لشرطة دبي، في مشهد رائع أقرب إلى تخرج أكاديمية الشرطة ذاتها»، مؤكداً أن «هؤلاء الطلاب هم بمثابة سفراء أمان لشرطة دبي في مؤسساتهم التعليمية المختلفة». وتابع المري: «عند إطلاق مراكز الشرطة الذكية (إس بي إس) ظن البعض أنها مجرد واجهة دعائية، لكن تأكد الجميع لاحقاً أنه مشروع شرطة دبي الواعد، وقفزة حقيقية نحو مستقبل أفضل في مجال الخدمات الأمنية». وأضاف: «لدينا خطة حقيقية لإنشاء مركز شرطة ذكي في كل ركن من أركان الإمارة، والعدد المتوقع ربما يزيد على 80 مركزاً ذكياً»، مشيراً إلى التعاون مع مطورين لإنشاء المراكز، التي لا تكلف القيادة العامة لشرطة دبي شيئاً، فيما توفر خدمات فورية. وشرح أن «إنشاء هذه المراكز يتم وفق استراتيجية مدروسة، وليس عشوائياً، فبالنظر إلى خدمة واحدة فقط، هي فتح بلاغ جنائي، نجد أن الحصول عليها بطريقة تقليدية يستلزم الذهاب إلى مركز الشرطة، والانتظار، ثم العودة إلى المنزل مجدداً، وهي فترة تقدر بساعة ونصف الساعة في المتوسط، فيما لا يستغرق الحصول على الخدمة ذاتها من مركز الشرطة الذكي سوى 10 دقائق في أقصى تقدير، دون الحاجة إلى الانتقال أو الانتظار». وأوضح أن المراكز الذكية أنجزت 12 ألفاً و727 معاملة، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة: فتح بلاغ جنائي، تسليم مواد تم العثور عليها، وجميع طلبات الشهادات والتصاريح، والشكاوى العمالية، وأمن المساكن، وجرائم الاتجار في البشر، ودعم ضحايا العنف البشري، ودفع المخالفات. وحول الحاجة إلى إنشاء مركز شرطة ذكي عائم، قال المري إن مراكز «SPS» بمثابة الطفل الوليد الذي يكبر كل يوم ويزداد تألقاً، بهدف توصيل الخدمة إلى أصحابها في كل مكان يوجدون فيه، حتى رواد البحر، وسيقدم المركز خدماته وسط البحر في جزر العالم، إذ يتمتع بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية. وذكر المري أن قائمة البرامج المهمة التي أطلقتها شرطة دبي، تتضمن، أيضاً، منصة «E-CRIME» التي تستهدف تلقي البلاغات والاستفسارات والشكاوى الإلكترونية. وأضاف أن المنصة حققت، منذ إطلاقها في مايو من العام الماضي، قفزة نوعية في إطار التواصل مع الجمهور، إذ سجلت 14 ألفاً و132 معاملة، تنوعت بين المعاملات التقنية والمعلوماتية والإجراءات القانونية، إضافة إلى بلاغات الجرائم الإلكترونية، فيما سجلت الإدارة بالطريقة التقليدية قبل إطلاق المنصة في فترة مماثلة 1664 بلاغاً عن جرائم إلكترونية. وأشار إلى وجود أنواع من البلاغات الإلكترونية تتسم بالحساسية، «ما يدفع كثيراً من الضحايا للعزوف عن الإبلاغ عنها، لأنهم يخجلون من مراجعة مراكز الشرطة أو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لذا أتاحت شرطة دبي من خلال المنصة تلقي هذه البلاغات في إطار تام من السرية، دون أن يحتاج المبلغ إلى المراجعة بنفسه»، مؤكداً أن «مثل هذه المبادرات تقرب الناس كثيراً من الشرطة، وترسّخ لديهم قناعة بأن هناك من يحميهم». وأكد المري أن تحليل الجرائم الإلكترونية، التي تعاملت معها شرطة دبي، يبين أهمية توعية أفراد المجتمع بخطورة بعض ممارسات الأبناء، لافتاً إلى أن «الهاتف يصبح أداة جريمة، إذا تورط حامله في السب أو القذف أو الابتزاز أو نشر شائعات». وحول منظومة «عيون» الأمنية، التي تدير كاميرات المراقبة التابعة للجهات الحكومية في دبي، قال المري إن شرطة دبي طبقت منظومة «عيون»، عملياً في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، بهدف الوصول إلى صفر جريمة. وقد انخفض المؤشر الجنائي بنسبة تجاوزت 60%، ما يؤكد قيمة هذه المنظومة. وتدير منظومة «عيون» الكاميرات بواسطة الذكاء الاصطناعي، برصد المشتبه فيهم، ومتابعة الحالة المرورية، والقطاع السياحي. وبحسب شرطة دبي، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسهم في تحويل ما ترصده عشرات الآلاف من الكاميرات في الإمارة إلى بيانات، يتم تحليلها في زمن قياسي، وإعطاء تنبيهات سريعة في حال رصد أي ثغرة أمنية أو جريمة أو حتى مخالفات مرورية، ما يختزل فترة زمنية كبيرة، ويقلص الاعتماد على الكادر البشري، مع ضمان الدقة العالية. وحول استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تبنتها شرطة دبي، أخيراً، قال المري إن شرطة دبي عملت جاهدة طوال السنوات الأخيرة على تغيير ثقافة الخوف من رجال الشرطة. وأضاف: «قرب الناس يضاعف شعورهم بالمسؤولية، وحرصهم على المشاركة في حفظ الأمن والالتزام بالقانون». وأفاد المري بأن برنامج «سفراء الأمان» من أبرز مبادرات الشراكة المجتمعية، إذ شهد تخريج نحو 900 طالب من برنامج التدريب الشتوي، وتضمن مبادرات رائدة، مثل مشاركة أربعة أطفال لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً في مشروع «سفراء أمان» ليمثلوا 797 طالباً في 80 مدرسة حكومية وخاصة في دبي أمام الدول الأعضاء في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، حاملين رسائل تُعنى بالطفولة. وأشار إلى أن هؤلاء الطلبة تلقوا تدريباً في مركز «حماية» الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وهم خير سفراء، ويلعبون دوراً بالغ الأهمية في توعية زملائهم من المخاطر التي تحدق بهم، مثل الإدمان، لافتاً إلى أنهم ينتمون إلى جنسيات معينة، وصارت لديهم القدرة على مخاطبة أفراد جالياتهم، وليس زملاءهم فقط. «عيون» خفضت مؤشر الجرائم في المرقبات بنسبة تجاوزت 60%.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App