بدأت نيجيريا مباحثات أولية مع شركات نفطية دولية لتسوية نزاع مالي.وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه وفقاً لحكم المحكمة العليا النيجيرية لعام 2018، فإن الحكومة تقول إنها يحق لها الحصول على مبلغ 62 مليار دولار من الشركات، بعد أن أخفقت في الالتزام بقانون صادر في عام 1993 يمنح الدولة حصة أكبر من الدخل عندما يتجاوز سعر برميل النفط 20 دولاراً. وقد طعنت الشركات على الحكم.ونقلت الوكالة عن وزير العدل أبو بكر مالامي القول في وقت متأخر من السبت «لقد بدأنا عملية التواصل مع جميع الأطراف».يذكر أن الرئيس النيجيري محمدو بوهاري يحاول تعزيز موارد الحكومة المالية عقب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره. ويشار إلى أن نيجيريا تعتمد على النفط بالنسبة لما لايقل عن ثلثي إيراداتها وأكثر من 90% من دخل النقد الأجنبي. (د ب ا)