فاق مؤشر تدفق كميات التمور إلى مزاد موسم صرام تمور الأحساء، بمدينة الملك عبدالله للتمور منذ انطلاقته، أكثر من 8 آلاف طن من أجود أنواع التمور، حيث تعتبر الأيام الحالية الأقوى تدفقا خلال موسم الصرام، فيما حقق أعلى سعر لبيع «المن» من تمور الخلاص الفاخر 53 ألف ريال ولم تسجل حالة غش واحدة.وأشار مدير مدينة الملك عبدالله للتمور، م. محمد السماعيل، إلى تسابق المزارعين وتجار التمور والمستفيدين من المواطنين لخطف كميات التمور ذات الجودة والنوعية الواردة للسوق؛ نظير ما يتضمنه المزاد من آليات بيع مطابقة لمعايير الجودة، وهذا ما يميز المزاد عن ممارسات البيع العشوائي خارج المزاد عبر منصات البيع في المزارع أو الأسواق الشعبية.وشدد السماعيل، على أن التمور الواردة لا بد من فحصها مخبريا؛ للتأكد من خلوها من الإصابات الحشرية، وضمان أنها من صرام هذا العام، كما يتم التأكد من خلوها من عمليات الغش التجاري في الخلط أو اختلاف الحجم والنوع، إضافة إلى تسجيل الكمية والنوع واسم المزارع وموقع المزرعة عبر برنامج «كاكد»؛ لضمان ملكيتها، فالمزاد حقق في المواسم الماضية نسبة مبيعات متسارعة تضمن للمزارعين مستقبلا أفضل وإنتاجا أجود نظير الآليات الخططية المتجددة التي يقوم عليها المزاد.وكشف السماعيل عن ارتفاع نسبة الوعي لدى المزارعين؛ نظير التحسن النوعي للتمور الواردة للمزاد، والذي يحقق بذلك نسبة جيدة في أسعار البيع، التي ظلت مستقرة خلال هذا الموسم، كما أكد أن هناك تكاملية حكومية في توعية المزارعين عبر سلسلة من البرامج الحقلية والتعريفية لطرق المحافظة على إنتاج التمور والطرق السليمة في عمليات الصرام، وحفظها في كراتين سليمة، مع الرفض التام لاستخدام كراتين رديئة قديمة والتي قد تلحق الضرر بالتمور.وبين أن مزاد هذا العام لم يسجل أي حالة غش تجاري في التمور الواردة للسوق؛ نظير فرض آلية مقننة في فحص التمور وارتفاع وعي المزارعين في ذلك، حيث تقوم لجان المهرجان بإخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع في حالة ثبوت الغش التجاري، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد على النسبة التي تقررها اللجنة فتتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع الكميات المصادرة على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية بالمحافظة.