أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنّ أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية ومربكاً لأسعار النفط وتحدياً للنظام العالمي. وقال، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إنّ على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مردفاً: «عالمنا يشهد اليوم متغيرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج». وأعرب العاهل البحريني عن بالغ فخره بأداء القوات المسلحة، الدفاعية والأمنية، وهي تتولى واجباتها الوطنية بكفاءة وروح معنوية عالية، واستمرارها بكل أمانة ويقظة، في الذود عن الوطن بعزيمة لا تلين، مشيراً إلى أنّها الحصن المنيع للمسيرة المباركة في الإصلاح والتجديد الوطني. وشدّد ملك البحرين على أنّ مرحلة العمل المقبلة تستدعي حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته، وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، فضلاً عن استمرار الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ولفت العاهل البحريني إلى أنّ المتغيّرات المتسارعة والتحديات الطارئة التي يشهدها عالم اليوم، تستوجب إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على التقدم المستمر في ميادين العمل والإنتاج، معرباً عن تطلّع المملكة إلى المستقبل بتفاؤل كبير، وهي تقطع أشواط التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني، انسجاماً مع وتيرة التنمية العالمية. ووجّه ملك البحرين، الحكومة، بأن تباشر بوضع خطة وطنية شاملة تتيح الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلّبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على الاقتصاد الوطني. وقال ملك البحرين إنّ المملكة تشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغيرات المناخية المتسارعة، وتتابع توجهاته للتخفيف من آثارها على البيئة، مضيفاً: «نوجه باستمرار تطوير سياساتنا في مواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، بقيام المؤسسات المختصة، بتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخية وتبريد الأجواء، كالواجهات والمسطحات المائية، وتنويع وتكثيف المساحات الزراعية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App