ألزمت مؤسسة النقد العربي “ساما”، كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتحمل رسوم تسجيل العملاء في شركة تسجيل عقود الإيجار التمويلي. ونص تعميم صادر من المؤسسة للبنوك وشركات التمويل على أن تكون رسوم التسجيل ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى نظاميا، التي لا يجوز تحميلها للعميل. وأوضحت “ساما” أن الرسوم وتكاليف الخدمات تشمل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بأدائها خلال مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كل الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل، ومنها رسوم التسجيل. وأشارت إلى أنها تقوم بالمراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها، ومن ضمن قواعدها وضع سقف لمقدار الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وإلزامها بنشر التعرفة البنكية وجميع الرسوم على الموقع الإلكتروني وفي جميع فروعها.