دشنت الهيئة العامة للأوقاف بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض أمس، برنامج "استدامة وتمكين"، الهادف إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاستدامة المالية له وتمكينه من تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030". واستمع الحضور خلال حفل تدشين البرنامج، الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية وحضره وزير الإسكان ونائب وزير العدل، ونائب وزير الصحة، وجمع من المسؤولين وكبار الواقفين ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع غير الربحي، إلى تفاصيل مسارات برنامج "استدامة وتمكين" ابتداء بمسار "الاستدامة" الهادف إلى تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية للمجتمع من خلال طرح منتجات مبتكرة تسهم في تحقيق موارد مالية مستدامة لجلب أكثر من 12 مليار ريال للقطاع غير الربحي، تبع ذلك الحديث عن مسار "التمكين" الهادف إلى تمكين الأوقاف والقطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق من خلال تطوير قدرات الكيانات غير الربحية والعاملين فيها في مختلف المجالات وإيجاد الأنظمة والتشريعات الممكنة والمحفزة، حيث سيتم تطوير قدرات أكثر من 150 جهة وقفية وغير ربحية وتأهيل قدرات أكثر من ألفي قيادي في الأوقاف والمنظمات غير الربحية. وأكد المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أمس، خلال حفل تدشين البرنامج، أهمية القطاع غير الربحي، واصفا إياه بالقطاع الواعد الذي سيسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج "استدامة وتمكين" بمساراته الثلاثة "الاستدامة، التمكين، والتكامل"، سيكون علامة فارقة في مسيرة القطاع غير الربحي وتفعيل دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية له. ودشن الوزير صندوق دعم الجمعيات الأهلية، الذي يعد صندوقا تنمويا يهدف إلى دعم الجمعيات الأهلية وتحقيق الاستدامة المالية لها، حيث يستثمر رأسماله في مشاريع إنمائية مربحة ذات أثر اقتصادي واجتماعي عميق، معلنا دعم الهيئة العامة للأوقاف للصندوق بمبلغ 250 مليون ريال مساهمة من الهيئة العامة للأوقاف لتمكين الجمعيات الأهلية وتحقيق الاستدامة المالية لها. وجرى توقيع مجموعة من الاتفاقيات المشتركة بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات المرخصة من قبلها، كما تم توقيع عدد من الشراكات بين الهيئة العامة للأوقاف وعدد من الجهات الأخرى، حيث أبرمت الهيئة مع وزارة الصحة اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن. كما جرى توقيع شراكة مع وزارة الإسكان، لتأسيس صندوق وقفي تنموي للإسكان، إضافة إلى التوقيع مع وزارة العدل لبناء برامج وخدمات المصالحة ومراكز الرؤية والحضانة والزيارة ومراكز الشمل. ووقعت الهيئة مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم حزمة من البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية المتخصصة في قطاع الأوقاف وتنمية العاملين فيه، كما وقعت مع الأكاديمية المالية لتأسيس حقائب تدريبية لتطوير وتدريب وبناء الكفاءات لمنظمات القطاع غير الربحي، والتوقيع مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لبناء المعيار الوظيفي لنظام الأوقاف. وقال عبدالرحمن العقيل نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف والمصارف وخدمات الأوقاف، أن "برنامج استدامة وتمكين، هو أحد الممكنات والمحفزات للقطاع غير الربحي، وهناك جهود مشتركة وتنسيق مشترك مع هيئة الزكاة والدخل للعمل على إيجاد ترتيبات متعلقة بإعفاء الأوقاف والقطاع غير الربحي من الزكاة والضريبة، ونتطلع أن تتحقق هذه الجهود وتكتمل في سبيل الوصول إلى نتائج مرضية لتحفيز وتمكين هذا القطاع حتى تتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030". وذكر أن "القطاع غير الربحي لا يزال قطاعا ناشئا، ويحتاج إلى محفزات وممكنات، وهو لا يتجاوز أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي والنسبة العالمية هي 6 في المائة، ونتطلع للوصول إلى 5 في المائة بحلول 2030، وهذا سيتم من خلال المنتجات التي يتم طرحها عبر برنامج استدامة وتمكين". وبين العقيل، أن "الهيئة تعمل على مشروع وطني كبير يتمثل في حصر الأوقاف على مستوى المملكة، وهذا المشروع يمتد إلى ثلاثة أعوام، وبدأت الخطوة الأولى في المشروع، وتم تغطية نسبة كبيرة من الأوقاف وبالذات المناطق الرئيسة، ونتطلع لاستكمال هذا البرنامج والوصول إلى نتائج تكون قاعدة بيانات واحدة كما نتطلع إلى مزيد من الأوقاف وجلب واقفين جدد". وحول عدد الأوقاف التي تم حصرها في السعودية، ذكر العقيل أن العدد هو 30 ألف وقف، ومشروع حصر الأوقاف سيبرز نتائج الأرقام الجديدة قريبا. وبدأ برنامج "استدامة وتمكين"، عبر المنصة الإلكترونية، استقبال طلبات الدعم والتمويل من الجهات غير الربحية، تسهيلا للإجراءات وتسريعا لوتيرة التنمية والتمكين لهذه القطاعات، حيث يستهدف تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاستدامة المالية له وتمكينه من تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".