​​شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد تحت اسم مؤسسته وتصرف المتستر عليه تصرف المالك بمركز يزاول نشاط التجارة في الخضروات والفواكه بمحافظة رفحاء. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهر لكل من المتستر والمتستر عليه، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بوجود شبهة تستر تجاري لدى المنشأة وذلك أثناء القيام بجولات تفتيشية، حيث ضبطت أدلة مادية تؤكد ذلك منها مبالغ مالية ومستندات بحوزة المتستر عليه تؤكد إدارته وتسييره لأعمال المنشأة وتصرفه تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر. هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد. تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.