فعّلت وزارة التعليم أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية، لتحقيق أهدافها في المساندة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، والتي سبق تشكيلها بقرار من نائب وزير التعليم، لمناقشة قضايا التعليم الأهلي والأجنبي، وتقديم الرؤى والتوصيات، ودراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، وتقديم المقترحات لحلها. وتعمل اللجنة الوزارية على تحديد جوانب الدعم والتطوير الممكنة في قطاع التعليم الأهلي، بما يضمن جودة وزيادة مشاركته في التعليم العام بالمملكة، كذلك دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع، ورصد آثار تطبيقها. وشهد انطلاق العام الدراسي الجديد 1441، ترخيصَ وزارة التعليم لـ44 مدرسة أهلية، في مبان تعليمية بسعة 33 ألف طالب وطالبة، للدخول ضمن منظومة المدارس مكتملة الشروط، لممارسة مهامها التعليمية. واستهدفت التعليم 33 مدرسة ضمن خطتها التصحيحية لرفع كفاءة المباني غير التعليمية في المدارس الأهلية، خلال برنامج «تدرج»، أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي -أينما كان- على فرص التعليم الجيد، والذي تم استحداثه لإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، إذ تم تكليف شركة تطوير للمباني بالكشف عليها. كما يتيح الدليل التشغيلي لمشروع «معين» القسائم التعليمية إيجاد منح مجانية من وزارة التعليم للدراسة في المدارس، أو برامج التربية الخاصة «الأهلية» على حساب الوزارة للفئة المستحقة من طلاب التربية الخاصة، ورياض الأطفال، وفق شروط ومعايير محددة، إذ يتم التسجيل عبر دخول بوابة القسائم التعليمية المخصصة لذلك، كما يهدف المشروع إلى توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية لطلاب التربية الخاصة، ورياض الأطفال، خلال القسائم التعليمية، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم العام والتربية الخاصة.