من جهته، قال المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية الدكتور نبيل المنصور إننا ندرك جميعًا مدى أهمية توفير آليات وبدائل فاعلة لتسوية النزاعات التجارية ، وما لذلك من انعكاسات على بيئة الاستثمار ومستوى التنافسية في قطاع الأعمال ، والتحكيم ولا شك أن من أهم الآليات المتعارف عليها دولياً في هذا المجال ، بما يتيحه للمستثمرين من مرونة في اختيار آلية تسوية المنازعات وإجراءاته وعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغته وغيرها من الخصائص التي تميزه عن الوسائل التقليدية لفض النزاع ، مفيداً بأن ذلك يمنح المستثمرين خيارات أوسع في إدارة آلية فض النزاعات بشكل يتوافق مع طبيعة مشاريعهم وأعمالهم . وأكد المنصور بأن المملكة العربية السعودية - رعاها الله - حرصت على إقامة منظومة متكاملة لتفعيل دور التحكيم في المملكة في إطار بيئة تنافسية تتسم بالعدل والشفافية ، وأن هذه المنظومة تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما إرساء البنية التحتية المناسبة للتحكيم المؤسسي ، والعمل على نشر ثقافته ، حيث قامت المملكة في هذا السياق باتخاذ عدة خطوات ملموسة منها على سبيل المثال : الانضمام لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ، وإصدار نظام التحكيم السعودي الذي يتماشى مع نموذج قانون التحكيم التجاري المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL ) ، إضافة إلى تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري كأول مركز يقدم خدمات التحكيم المؤسسي في المملكة وفقاً لأفضل المعايير الدولية ، وكذلك انضمام المملكة مؤخراً لاتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة . وأشار إلى أن مركز التحكيم التجاري في المملكة قام بدور حافز لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة من خلال ما يقدمه من خدمات مهنية عالية المستوى للراغبين في إحالة منازعاتهم إليه ، والبت فيها وفق أحكام وإجراءات واضحة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية سواء لتنظيم آلية تسوية المنازعات أو تعيين المحكمين أو طريقة عقد الجلسات أو حساب رسوم وتكاليف التحكيم وغيرها ، مفيداً بأن ذلك يضمن المرونة في إدارة النزاع والحد من ارتفاع تكاليفه . وقال الدكتور المنصور: "إن المركز يقوم بدور مهم في نشر ثقافة التحكيم ، وتبني المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال ، مضيفاً أن ما قام به المركز من خلال مؤتمره الدولي في العام الماضي ، وما يقوم به في النسخة الحالية له دور إيجابي ومؤثر في نشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتطويره لمواجهة العديد من التحديات ، وهو دور جدي بالدعم والمساندة سواء من جانب الإعلام أو المؤسسات الحكومية أو قطاع الأعمال بكل مكوناته . وبين أن أرامكو السعودية حرصت على اتخاذ عدة خطوات لتعزيز دور التحكيم في المملكة ، وتطوير كوادرها بما يدعم منظومة التحكيم عمومًا ، وعلى سبيل المثال : أن الشركة قامت بإدراج شرط التحكيم في أغلب العقود المبرمة مع شركات من داخل المملكة وخارجها ، وذلك تجسيدًا لثقتها الكبيرة بخيار التحكيم وإيمانها بتوافر البيئة والكفاءات المناسبة للتحكيم ، راجياً بأن تكون هذه الخطوة تعزز مفهوم التحكيم لدى المستثمرين . وبالتوازي مع هذه المبادرة ، أكد الدكتور المنصور أن أرامكو السعودية حرصت على تطوير كوادرها في مجال التحكيم من خلال إعداد برامج تدريبية لهم والمشاركة في العديد من الدورات والبرامج محلياً وعالمياً ، بما في ذلك البرامج التي يقدمها المركز ، والتي أصبحت من الأدوات المهمة للتأهيل ودعم منظومة التحكيم في المملكة ، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية تقوم باستقطاب وتوظيف محامين متخصصين في مجال التحكيم ذوو خبرة عالمية في نزاعات عقود النفط والغاز ، وكذلك الاستعانة بأفضل شركات المحاماة العالمية والمحلية للعمل مع أرامكو السعودية في هذا المجال . وفي ختام كلمته ، أفاد المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية بأن بيئة التحكيم في المملكة ، والمنطقة عمومًا ، شهدت تطورا ملحوظا على مدى السنوات القليلة الماضية ، مؤكداً بأنه لديه اليقين بأنه ما زال بإمكاننا تحقيق المزيد من التطور في إطار هذه المنظومة التي تثري البيئة التنافسية للأعمال. // انتهى // 13:14ت م 0076 www.spa.gov.sa/1981952