أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك تحسنا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاسيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" لك. جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطية، كأولي المحطات خلال الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من الأقسام الشرطية. وأضاف عابد، أنه قام باستعراض تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضوره المؤتمر الدولي الأخير لحقوق الإنسان متناولا مدى التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة. واستنكر عابد، ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لاسيما وأن الداخلية نتعامل بشكل محترم مع كافة المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانيًا، علاوة عن قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقي شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع. وأضاف عابد، أن كافة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا: "أعلم جيدًا أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة". وقال عابد، إن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رسالة للمواطن مفادها: "مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية تعمل لصالحك ولحماينك وتحقيق الأمن". وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان لافتا ان ذلك يؤدي إلى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج قادر على التعامل مع المواطنين. ووجه عابد، التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، وهنأ الشعب بمناسبة انتصارات ٦ أكتوبر، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائب على عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة. بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله، حسني حافظ، سامي رمضان. وتعد هذه الزيارة هي الأولى للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.