ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٩، محاضرة في "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا" حول سياسة مصر الخارجية، وذلك بناءً على الدعوة التي وجهها إليه "ولفنجانج شوسيل" المستشار الفدرالي الأسبق للنمسا، وشارك فيها كبار المسئولين النمساويين في كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوي، فضلًا عن مديري المنظمات الدولية في فيينا، وعدد من السفراء المعتمدين لدى النمسا.صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال المحاضرة رؤية مصر للتحديات الرئيسية التي تواجّه منطقة الشرق الأوسط، أخذًا في الاعتبار ما تشهده المنطقة من أزمات متعددة، موضحًا أن السياسة الخارجية المصرية تدعم الآمال والتطلعات المشروعة للشعوب في إطار الحفاظ على استقرار الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها. كما أبرز أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على عدم التدخُل في شئون الدول الأخرى، مع العمل على مد يد التعاون مع كافة الشركاء في العالم.كما تطرق الوزير شكري خلال المحاضرة إلى عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية وعرض الموقف المصري بشأنها، وعلى رأسها الأزمة السورية وما تشهده من تطورات اتصالًا بالعدوان التركي على سوريا، حيث أكد وزير الخارجية على رفض مصر لهذا العدوان وما يمثله من تأثيرات بالغة السلبية على صعيد الجهود السياسية لتسوية الأزمة السورية، مشددًا على حق السوريين في الدفاع عن النفس إزاء هذا العدوان التركي السافر. هذا، وتناول شكري الأزمة الليبية وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي لها، وذلك بجانب القضية الفلسطينية وضرورة تسويتها استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن محاضرة الوزير شكري تناولت كذلك قضية سد النهضة وتطوراتها، وصولًا إلى الوضعية الحالية المتعثرة للمفاوضات الثلاثية في ضوء الموقف الإثيوبي، وتضمّنت التأكيد على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجبًا لضمان نجاح المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء خزان السد وقواعد تشغيله، ووفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.يشار إلى أن "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا“ هي منظمة غير حكومية أنشئت عام ١٩٤٥، وتهدف إلى زيادة وعي الرأي العام النمساوي بالقضايا والتحديات ذات الصلة بالسياسة الخارجية والأمم المتحدة.