وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد المحال من الحكومة، فيما أرجأت اللجنة مناقشة عدد من المواد لمزيد من الدراسة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة. وافقت اللجنة، على المادة" 58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد والمنظمة لعمل جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء جيث تضمنت المادة تولى الجهاز اعمال التفتيش والرقابة على جميع اعمال الجهات الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيموان يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراءوجاء نص المادة كما يلى وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة او غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهازويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراءووافقت اللجنة على المادة ٦٦، من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف احدى فقراتهاوجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي "يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتى أولا، ايه وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. ثانيا، أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان. ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات. وذلك بعد حذف فقرة رقم ثالثا، والتي تنص على " تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولايجوز شهر هذا التصرف الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "وأرجأت اللجنة، مناقشة المادتين، ٥٩ و ٦٠ من مشروع القانون، والمتعلقتان، باجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وازالتها، وذلك بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين