عقد صندوق الوقف اجتماعه الثامن للطاولة المستديرة في مصرف البحرين المركزي حول موضوع رأس المال المُخاطر (Venture Capital)- بناء المرحلة القادمة للتنمية الاقتصادية في البحرين. وحضر الاجتماع مجموعة تتألف من 39 شخصية من الخبراء، بمن فيهم رؤساء تنفيذيون لعدد من البنوك الإسلامية ورجال أعمال وأكاديميون وعلماء شريعة ومسؤولون من كل من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI والمجلس العام للبنوك الإسلامية في البحرين وممثلون لكبرى شركات التدقيق العالمية ومؤسسات قانونية. واستهل الاجتماع بعروض تقديمية من قبل مصرف البحرين المركزي وبنك فنتشر كابيتال، والتي تتضمن تحديد المفهوم والأسباب الكامنة وراء أهمية قطاع رأس المال المخاطر في بناء المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي في البحرين ودول الخليج. وتم مناقشة تجربة البحرين في رأس المال المُخاطر من قبل المشاركين. كما قام رالف كييتل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة إلى البنك الدولي بعرض الخبرات وأفضل الممارسات والنماذج المطبقة في هذا المجال. ثم قام إحسان جواد، مؤسس شركة زاويا بعرض تجربته القيمة كمستثمر ومدير استثمارات، حيث بيّن أن أهم خطوة في هذا المجال هي اختبار رب المال الكفء، ناهيك عن أهمية الاعتقاد بأن الفشل ليس نهاية الطريقة وأن هذا المجال من المجالات الأكثر ربحية. وتلا ذلك تبادل وجهات النظر بين المشاركين حول هذا الموضوع لمدة ساعتين تقريبا. وناقش الاجتماع عدة نقاط رئيسية هي: * يعتبر رأس المال المخاطر قطاعا هاما بحاجة إلى المزيد من التطوير في البحرين ودول الخليج، ليس بسبب العوائد المالية فحسب، بل نظرا للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يجلبها مثل خلق الوظائف. * هناك حاجة إلى وضع بيئة ملائمة لإنشاء قطاع نشط لرأس المال المخاطر، والذي يتضمن بيئة رقابية ومحاسبية وقانونية وضريبية بالإضافة إلى ضرورة توافر الموارد البشرية المؤهلة، وتوثيق الصلة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، وتوافر سبل التخارج من خلال سوق رأس المال وثقافة قبول الفشل. وقد يستغرق الأمر عدة سنوات من الصبر والمثابرة لبناء بيئة سليمة لرأس المال المخاطر إذا لم يحدث أي تدخل من قبل أطراف عالية المستوى. * هناك حجة قوية للحكومة لإطلاق قطاع رأس المال المخاطر من خلال توفير الأموال اللازمة، وإنشاء المشاريع الحاضنة، وتحفيز وتطوير المواهب وغيرها من التدابير الأخرى بما يتماشى مع تجارب البلدان الأخرى التي قامت الحكومات فيها بتطوير هذا القطاع في حين تبعها القطاع الخاص بعد ذلك. * يتعين تغيير نهج التفكير السائد بين أصحاب رؤوس الأموال في المنطقة، إذ أن توافر رأس المال المخاطر المؤسسي لرجال الأعمال ذوي المواهب والأفكار والخبرات يمكن أن يشكل عاملاً رئيسياً في تغير قواعد اللعبة بالنسبة لاقتصادات وشعوب المنطقة. * يجب على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بتعديل بعض الجوانب الخاصة بالنموذج العالمي لراس المال المخاطر بحيث يتناسب مع احتياجات المنطقة، كأن يتم على سبيل المثال، التركيز أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلا من قطاعات التكنولوجيا المتطورة، أو تشجيع رأس المال الاستثماري للشركات، أو تشجيع صناديق الثروة السيادية لتقوم بزيادة مخصصاتها لفئة الأصول البديلة، أو أن يكون هناك تدخل حكومي محدد عند الحاجة، ... الخ. * رأس المال المخاطر يمثل في مضمونه عقد مشاركة، وبالتالي ينبغي أن يلقى تشجيعا من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ومع ذلك، فإنه هناك حاجة أيضا إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من شرعية بعض الأدوات والأساليب المستخدمة من قبل شركات رأس المال المخاطر مثل الأسهم الممتازة، وحقوق البيع المشترك drag along and tag along rights، وما إلى ذلك. * قد يكون على بنوك التجزئة الإسلامية التفكير مليّاً قبل المشاركة في رأس المال المخاطر، لأن طبيعة المخاطر العالية للأعمال قد لا تكون منسجمة مع أموال التجزئة البسيطة الموكلة بها. * تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نجاحات متميزة في الإعلام الرقمي والتطبيقات النقالة. وينبغي على الإعلام أن ينشر مثل هذه القصص وان يروج لها بحيث تشكل نموذجا يُحتذى به للشباب بالمنطقة. * يجب على الجامعات أن تقوم بطرح مساقات خاصة بالأعمال الحرة وان تستثمر اكثر في البحث والتطوير مع التركيز على البحث التطبيقي. * أن الإعلان عن سوق الاستثمار البحريني مؤخراً من خلال بورصة البحرين بأنه مكان متميز في توفير أساليب التخارج من الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة إلى الأمام وفي نهاية الاجتماع، تقدم خالد حمد رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف بالشكر للمشاركين على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة. وسيتم جمع الاستنتاجات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع من قبل صندوق الوقف لمواصلة دراستها لدى الجهات ذات العلاقة.