أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، حيث إن العاملين على هذه الصناديق يعانون من تأخر مستحقاتهم لفترات تصل إلى 6 أشهر نتيجة وجود عجز بعدد من هذه الصناديق.واستنكر "فؤاد" تقدم الحكومة بهذا القانون على الرغم من علمها بأزمات المعينين على الصناديق الخاصة ودون تقدمها بحلول لضمهم للموازنة العامة للدولة، حيث إن هذا القانون سيساهم في تفاقم الأزمات ويزيد معاناة قطاع كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وقال "فؤاد" أن العاملين على الصناديق الخاص يعانون من تأخر مرتباتهم من قبل تطبيق هذا القانون فما بالنا بعد تطبيقه، فمن غير المنطقي أن تقوم الحكومة باقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة على الرغم من أن أرصدتها لا تكفي لسد مرتبات العاملين بها؛ ثم تقوم المالية بتقديم الدعم المادي لها عند اكتشاف تأخر المرتبات، مضيفا أنه بتطبيق هذا القانون سيزيد أزمات هؤلاء العاملين ويضيف لهم شريحة أخري من العاملين على هذه الصناديق التي بالكاد تكفي أرصدتها لصرف مستحقاتهم.وأكد "فؤاد" على ضعف رؤية الحكومة وتخبطها وفشلها الذريع في تحقيق التنمية، حيث إن اتجاهها لدعم موارد الموازنة العامة للدولة على حساب موظفين أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم المعينين على الموازنة وهو أمر لا يمكن القبول به لمخالفته مبادئ المساواة والعدالة وعدم التميز. وشدد "فؤاد" على أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون الا بعد ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لكي نتمكن من توفير الحماية الاجتماعية والأمان الوظيفي لهم.وأضاف "فؤاد" أن مشروع قانونه لضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة تنص المادة الخامسة منه على "يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات"، ولكن أن يتم استقطاع نسبة من أرصدة الصناديق دون نقل العاملين عليها للموازنة العامة أمر يصدر المشكلات للرئيس السيسي وهو ما رفضه البرلمان في بداية دور الانعقاد الخامس. ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدى أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.