قدر اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة القطاع غير الرسمى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 40% من حجم الاقتصاد.وقال بركات، على هامش توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن من بين أهداف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعريفات والمصطلحات الإحصائية وتطوير نظم المعلومات الشامل، مما يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كل المجالات التنموية.وأضاف، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، الأمر الذى سيعمل على زيادة الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع، مما يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد وقع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزى للتخطيط والتعاون الدولى بجهاز تنمية المشروعات، وغادة مصطفى عبد الله رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.يأتى البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى كل منهما في توفير المناخ الملائم لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء قاعدة بيانات تغطى هذه المشروعات، اعتمادًا على التعريف الموحد للدولة ووضع معايير لتصنيف المشروعات وفقا لحجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال.من جانبها أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقدم حزمة كبيرة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك "التخصيص"، والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل، بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.