أعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، فوز أستاذ القانون قيس سعيد في انتخابات الرئاسة ليكون سابع رئيس في تاريخ البلاد. واستعرضت الهيئة النتائج الرسمية للانتخابات في مؤتمر صحافي عقده رئيسها نبيل بفون، الذي قال إن سعيد البالغ 61 عاما، حصل على 72.71 في المئة من الأصوات، في حين حصل منافسه الملاحق قضائيا نبيل القروي، على 27.29 في المئة من الأصوات. ومن بين سبعة ملايين و74 ألفا و53 ناخبا مسجلين داخل البلاد وخارجها، شارك في الاقتراع ثلاثة ملايين و892 ألفا و85 ناخبا، بينهم 94 ألفا و346 خارج تونس. وصوت مليونان و777 ألفا و931 من الناخبين لصالح سعيد، في حين صوت مليون و42 ألفا و894 للقروي.  ومن المنتظر أن يؤدي سعيد القسم الدستوري نهاية الشهر الحالي ويتولى مهامه في قصر قرطاج خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر الذي يشغل المنصب منذ وفاة الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي.  ويمنح الدستور التونسي صلاحيات توصف بالمحدودة لرئيس البلاد، تتعلق أساسا بملفات الخارجية والأمن القومي والدفاع إلى جانب إمكانية اقتراح مشاريع قوانين. وقبل إعلان النتائج الرسمية، تصدر فوز سعيد الذي كان مؤكدا وفق النتائج غير الرسمية، عناوين الصحف في تونس. وكتبت صحيفة "الشروق" اليومية أن "الشعب منحه انتصارا باهرا"، بينما اختارت صحيفة "الصباح الأسبوعي"، العنوان "والآن إلى الأهم"، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات "ستكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ بلادنا للخروج من حالة الضيق التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة وما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية". وركزت صحيفة "لابراس" الناطقة باللغة الفرنسية في افتتاحيتها، على "استيقاظ الشباب"، وفسرت أن "عودة الشباب بقوة إلى صناديق الاقتراع مرده تشبيب السجل التجاري عبر تسجيل عدد كبير من الشباب في أبريل من قبل الهيئة بالإضافة إلى حركية هامة على مواقع التواصل الاجتماعي". وأظهرت نتائج استطلاع أن 90 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاما صوتوا لصالح سعيّد. وشدد سعيّد في أول تصريح إعلامي له إثر صدور نتائج استطلاعات الرأي الأحد، على "أن الدولة ستستمر بمؤسساتها وبتعهداتها الدولية". ووجه القضاء تهم غسل أموال وتهرب ضريبي لنبيل القروي وتم توقيفه في 23 أغسطس الماضي، ثم أطلق سراحه الأربعاء الماضي. ويعتبر القروي أن القضاء ظلمه، وقال إن "نكران العدالة" له حرمه من القيام بحملته الانتخابية كبقية المرشحين.