وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، بدراسة حالات المواطنين بالإمارة المتقاعدين من غير حكومتها المحلية، الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 17500 درهم، ورفع هذه الدراسة إلى سموه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم المالية، ومساواتهم مع متقاعدي حكومة الشارقة، حرصاً من سموه على توفير العيش الكريم لجميع أبنائه، والمساواة بينهم.أعلن ذلك الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، قائلاً: وجهنا صاحب السمو حاكم الشارقة، في اتصال هاتفي، بعمل دراسة حالات لكل مواطني الشارقة المتقاعدين من غير حكومة الشارقة المحلية، والذين يقل دخلهم الشهري عن 17500 درهم.وأضاف: تم تحديد الدخل الأقل من 17500، لأن هذا الرقم هو بداية المستوى اللائق للحياة الكريمة والمعيشة الرغدة في إمارة الشارقة، وجميع المتقاعدين من مواطني إمارة الشارقة، هم إخواننا وأدوا خدمة كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في الجهات الاتحادية أو المحلية، لذلك سنقوم بدراسة شاملة لهذه الحالات للحصول على كامل المعلومات المتعلقة بدخل هذه الأسر، من حيث اشتراك المتقاعد في الصناديق، والمبلغ الذي يصرف له شهرياً من الصناديق المحلية، سواء هيئة المعاشات الاتحادية، أو صندوق أبوظبي، أوغيرها من الصناديق، لتحديد مبلغ الفرق بين دخله والحد الأدنى للعيش الكريم في إمارة الشارقة، لدراسة الحالة ومعالجتها للوصول إلى العيش الكريم. ليتساوى مع متقاعدي حكومة الشارقة.