لم تمر 24 ساعة على احتفال جمعية الشفافية الكويتية بالذكرى العاشرة لتأسيسها، حتى أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً بحل مجلس ادارة الجمعية، وتعيين مجلس موقت يتولى ادارتها. وفي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش خلال الاحتفال بانجازات الجمعية، معتبراً أن جهودها أفضت إلى أن تكون «مكافحة الفساد واقعاً فعلياً»، أعلنت الوزيرة الصبيح أن قرار حل مجلس الإدارة اتخذ «لخروجها عن الاهداف المرسومة لها ونظامها الاساسي». وأوضحت الصبيح أن من بين «أسباب الحل التغريدات المسيئة لمجلس الأمة واعضائه، وتدخل الجمعية في الشؤون السياسية، إضافة إلى التحاقها بمنظمات دولية من دون أخذ الموافقة». واشارت الصبيح الى أن «المخالفات المقترفة من مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية بلغت من الجسامة حداً استدعى تدخلا لحماية مصالح أعضاء الجمعية والمكتسبات الاجتماعية والوطنية المترتبة على بقاء الجمعية وتحقيق اهدافها الراقية التي انشئت من اجلها، الأمر الذي تقرر معه حل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس موقت يتولى إدارتها». وأكدت الصبيح أن الوزارة «استندت في هذا القرار إلى أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعين بقرار مسبب مجلس ادارة موقتاً يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنتخب بدلاً من حل الجمعية أو النادي، اذا كان ذلك في مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع».