وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية شراكة استراتيجية، بحضور وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة الدكتور وليد الوهيب. وقال حمادة في مؤتمر صحافي عقب التوقيع إن هذه الشراكة ستستفيد منها الكويت من جوانب عدة، إذ إنه بعد هذه السنوات من الخبرات وإنجاز المشاريع في الدول الإسلامية كافة، من الممكن أن تستفيد الكويت من الخبرات المتراكمة لدى مجموعة البنك الإسلامي في إنجاز العديد من المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية، مؤكداً أنه من المهم تفعيل هذا الدور والاستفادة من تلك الخبرات المتراكمة، لإنجاز العديد من المشاريع ضمن خطة التنمية. وفي كلمة ألقاها قبل التوقيع قال خليفة حمادة إنه إيماناً من الكويت بتعزيز التعاون القائم مع مجموعة البنك الاسلامي، قامت بالتوقيع على وثيقة استراتيجية بينهما، تهدف إلى تكوين قاعدة للحوار بين الحكومة ومجموعة البنك، وتأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين تتضمن إعداد برامج تتوافق مع أهداف التنمية في الكويت للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستفادة من مجموعة البنك الاسلامي كمؤسسة عالمية، تساهم بصفة فعالة في تنمية الدول الأعضاء. ولفت حمادة إلى أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على إنجاح الاستراتيجية، تعكف حالياً على التنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي لتنظيم ورشة عمل ودعوة الجهات والمؤسسات للمشاركة فيها خلال العام الحالي، بهدف التعريف بالأنشطة والبرامج التمويلية التي تقوم بها مجموعة البنك الإسلامي. وأشار إلى أن الكويت تعتبر من الدول المؤسسة والمساهمة في البنك الاسلامي في العام 1975، إيماناً منها برسالته السامية لنهضة الشعوب الإسلامية في مختلف المجالات، منوهاً إلى أن رأسمال البنك بدأ بملياري دينار عند التأسيس إلى أن وصل الى 100 مليار دينار حالياً. وقال حمادة ردا على سؤال إن من المهم جداً التركيز على تمويل العديد من المشاريع الموجودة سواء تمويل الصادرات الكويتية، أو المساهمة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن البنك الإسلامي يملك الخبرة التي تمكنه من المساعدة في هذا المجال، ومنوهاً إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بناء على دور حكومة الكويت في تأسيس البنك الاسلامي في العام 1975، والدور البارز الذي قامت به في المساهمة والمشاركة في تفعيل وتعزيز دور مجموعة البنك الاسلامي في الدول الإسلامية والإقليمية. من جهته قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد الوهيب، إن الهدف الرئيسي من استراتيجية الشراكة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودولة الكويت دعم التنوع الاقتصادي من خلال قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية، والذي يمكن تنفيذه من خلال محورين رئيسيين، الأول يركز على دعم عملية تنموية يقودها القطاع الخاص، مبيناً أنه تم تحديد أولويات الشراكة الاستراتيجية بما من شأنه تحسين البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص غير النفطي، عن طريق معالجة بعض العقبات الرئيسية، ودعم التواصل بين المؤسسات القائمة في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن المحور الثاني يهتم بكيفية استفادة الدول الاعضاء من بعض التجارب الناجحة لدولة الكويت، وإمكانية نقل خبرات أخرى متاحة لدى الدول الأعضاء إلى الكويت، منوهاً إلى أن ذلك يتم في نطاق برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتبادل الخبرات والمعرفة، بحيث تقوم مجموعة البنك بدور الميسر في وضع برامج وأنشطة لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الكويتية. وأفاد الوهيب أن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وفي سبيل خدمة الدول الاعضاء، ارتأت أن تقوم بعمل شراكات استراتيجية أو برامج خطط استرتيجية مع كل دولة من الدول الاعضاء، تقوم بموجب هذه الخطة المجموعة بتقديم ما لديها من إمكانيات ومميزات للدولة المتفق معها، ونقل الخبرات بين الدول الإسلامية الأعضاء. وأشار الوهيب الى أن التعاون بين دولة الكويت ومجموعة البنك الاسلامي قديم، ولكن وضع في هذا الاطار حتى يكون هناك تأثير وفعالية أكبر لتعظيم استفادة الدول، إذ يتم من خلال هذا البرنامج مراجعة خطة التنمية وتصميم البرامج بناء على أولويات تلك الخطة. وتابع أنه في إطار التعاون مع دولة الكويت هناك مشاريع وبرامج عدة يتم بحثها مع الهيئة العامة للصناعة، ووزارة التجارة والصناعة، والأمانة العامة للأوقاف، ومعهد الدراسات المصرفية، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة المبادرات. ولفت الوهيب إلى أن مجموعة البنك الإسلامي أولت اهتماماً خاصاً باستراتيجية الشراكة مع الكويت، باعتبارها أول استراتيجية بين مجموعة البنك ودول خليجية تعد من مؤسسي البنك الأوائل ومن اكبر المساهمين في رأسماله، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل دائم على نطاق المجموعة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية. من جانبه، قال المدير القُطري لإدارة العمليات القُطرية في مجموعة البنك الإسلامي أحمد مصباح الصادق ردا على سؤال، إنه في إطار التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ندعو أي جهة في الكويت لديها مشروعا يختص بمثل هذه الشراكة وفي قطاع البنية التحتية إلى تقديمه، وأن مجموعة البنك الاسلامي مستعدة أن تنظر في مثل هذه المشاريع ودراستها وتقييمها والمساهمة في تمويلها». وعلق خليفة حمادة على ذلك أنه في اطار الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة البنك الإسلامي، من الممكن أن تنظر المجموعة في مشاريع خطة التنمية التي وضعتها الحكومة الكويتية، وتقترح نوع المساعدة المطلوبة لتلك المشاريع، إذ يمكن أن تكون تلك المساعدة فنية أو استشارية أو وفقاً لاختصاصات بعض المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي. وأضاف الوهيب أن مجموعة البنك الاسلامي والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة قاما بالتمويل المباشر للصادرات، مثل تمويل دول أخرى لشراء نفط من الكويت، وتمويل واردات لبعض الجهات في القطاع الخاص في الكويت، إذ بلغ التمويل من قبل المؤسسة الدولية لتمويل التجارة أكثر من 350 مليون دولار، ومن مجموعة البنك الاسلامي أكثر من 450 مليون دولار.