تقدم النائب حمد الكوهجي بأول سؤال نيابي مع بداية دور الانعقاد الثاني، ووجه السؤال النيابي لوزير الإسكان باسم الحمر.وقال الكوهجي إن السؤال سيكون حول المعايير التي يقوم عليها تحديد سعر الوحدات الإسكانية، والآلية التي تتبعها الوزارة في تحديد مبلغ القسط الشهري، وأسباب التباين بين القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية المحددة في عقد الانتفاع، وقيمة مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المنتفع من الوحدة.وذكر الكوهجي أن سؤاله النيابي سيكون عن الأساس القانوني الذي يسمح للوزارة باستقطاع مجموعة أقساط شهرية على مدى 300 شهر يفوق القيمة الفعلية المحددة للوحدة الإسكانية.وأشار الكوهجي إلى أنه رصد عددًا من عقود الانتفاع لعدد من المواطنين في مختلف المحافظات والدوائر، يتضح من خلالها أن قيمة الأقساط الشهرية للمدة التي حددتها الإسكان تفوق القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية، مؤكدًا أن الآلية الحالية تبين تضرر المواطنين واستغلال الجهة المقدمة للخدمة؛ من أجل الربح والتكسب المالي.وأضاف الكوهجي: «الخدمة الإسكانية حق أصيل للمواطن، وهو يقوم بالدفع من راتبه الشهري لمدى 25 عامًا، لكن أن يتم استغلاله وصياغة العقود بشكل خاطئ أمر مرفوض، وسيتم استخدام كل الأدوات النيابية للعمل على إيقافه وتصحيحه».