يستعد المجلس النيابي اليوم لحسم معركة مناصب اللجان، وذلك بعد رفع الجلسة مباشرة لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم؛ لإنهاء الشد والجذب الذي استمر أكثر من شهر بين الكتل والمستقلين ورؤساء اللجان السابقين والمرشحين الجدد.وقد استلم النواب يوم الأحد الماضي استمارات جديدة لإعادة تشكيل اللجان من جديد، وسيتم التصويت على تشكيل اللجان خلال جلسة اليوم وأشارت مصادر لـ«الأيام» إلى أن هذه الخطوة تأتي في سبيل إعادة ترتيب اللجان بعد تنامي اعتراضات النواب على التشكيلة المعتمدة خلال الدور الأول، حيث أن هناك عددًا من النواب يرغبون في الانتقال إلى لجان نيابية أخرى تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، وأن هناك لجانًا رئيسية تعاني من خلل في الموازين مثل لجنة الأمن والشؤون الخارجية، والتي تسيطر عليها كتلة «الميثاق»، وذلك بواقع 6 مقاعد من أصل 7 مقاعد، بالإضافة إلى سيطرة كتلة البحرين على (3 لجان رئيسية المالية، التشريعية، والخدمات) من أصل 5 لجان، وسط غياب المستقلّين عن ترؤّس أي لجنة من اللجان الرئيسية.ومن المتوقع أن يتم التنافس على رئاسة اللجنة المالية كل من النائب أحمد السلوم وعلي إسحاقي وزينب عبدالأمير من (كتلة البحرين)، ويتنافس على رئاسة اللجنة التشريعية كل من النائب هشام العشيري ويوسف زينل ومحمد العباسي، أما لجنة الشؤون الخارجية فمن المتوقع أن يتنافس عليها كل من النائب محمد السيسي والنائب عبدالله الذوادي، فيما يعتزم 3 نواب للترشح الى رئاسة لجنة الخدمات، وهم النائب عمار قمبر والنائب أحمد الأنصاري والنائب معصومة عبدالرحيم، أما لجنة المرافق العامة فمن المتوقع أن يتنافس على رئاستها كل من النائب عبدالرزاق حطاب والنائب حمد الكوهجي.وأفادت مصادر لـ«الأيام» إن نوابًا يعتزمون اليوم تقديم طلبات لتشكيل 3 لجان تحقيق خلال جلسة اليوم، أوّلها لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي والتي ستتناول إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.أما لجنة التحقيق الثانية فهي بشأن الصحة وستتناول هي نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء، وفيما يتعلق بلجنة التحقيق الثالثة فستكون حول وزارة الاسكان ومحاورها ستختص بمعايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وتكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات الاسكانية، ومشروع مزايا.كما سيتقدم عدد من النواب في جلسة اليوم بطلب مناقشة عامة بقيادة النائب عمار قمبر بخصوص السياسة التعليمية في المملكة؛ بسبب حالات النقص في الكادر التدريسي ومراجعة المناهج التعليمية، وإغلاق عدد من المدارس.