أكد نواب أهمية السعي الجاد إلى ترجمة مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى.واعتبر رئيس لجنة المرافق العامة عبدالرزاق حطاب أن التحديات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التحديات العالمية التي تضمنها الخطاب، تعد «خريطة طريق» نسعى من خلالها، لتقديم أدواتنا الدستورية بما يصب في خدمة المواطن والوطن.وبيّن النائب حطاب ان الخطاب السامي تضمن العديد من الرؤى والرسائل الهادفة، التي أشارت بصفة عامة إلى أن الرخاء الاجتماعي للمواطن لا يتجلى إلا من تكاتف الجهود وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، ومواجهة كافة التحديات المحلية والاقليمية والعالمية بنجاح.وأكد حطاب كذلك أهمية ما تضمنه الخطاب السامي للملك من التطلع إلى بناء دولة مدنية حديثة علميًا وتقنيًا، والتركيز على تنمية قطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والاهتمام بجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل إلى جانب الاهتمام بالاكتشافات الأخيرة في مجال النفط والغاز.وقال حطاب: «إنه باعث على الأمل استمرار البحرين في تحقيق النتائج الاقتصادية الايجابية، الذي يؤكد نجاح الاستراتيجية البحرينية في الدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، الأمر الذي ينبئ بمستقبل أكثر اشراقًا لأبناء الوطن».من جانبها، أكدت سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، أنَّ الخطاب السامي لصاحب الجلالة يؤسس لمرحلة جديدة من الإنجازات التشريعية، التي تواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات والقطاعات، إلى جانب تلبية تطلعات وطموحات المواطنين، مشيدة بمضامين الخطاب، وشموليته لمختلف الجوانب الهامة والمطلوبة للمرحلة المقبلة.وأشارت الفضالة إلى أن الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى لامَس القضايا المهمة، والتي تتطلب جهدًا وعملًا تشريعيًا خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وخصوصًا فيما يتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة، ودعم اقتصاد المعرفي، إلى جانب استثمار الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ودعم التنوع في مصادر الدخل.وأفادت الفضالة أن الخطاب السامي يفتح آفاقًا واسعة للعمل الوطني الجاد والمخلص، ولمزيد من العطاء لتعزيز رفعة ورقي المملكة، وذلك من خلال التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات والجهات، ورسم صورة ناصعة للعلاقة التكاملية الناجحة والمثمرة بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني المتماسك، وبين مؤسسات وأجهزة الدولة.وذكرت الفضالة أن الخطاب السامي يعزز الثوابت الوطنية، والمبادئ التي تقوم عليها مملكة البحرين، ويرسّخ القيم الأساسية للدولة المدنية الحديثة، والتي تحقق إنجازاتها ونماءها بتعايش أبنائها وتسامحهم، ومضيّهم نحو نشر السلام والمحبة، معربة عن الفخر والاعتزاز بالتحية التي وجهها جلالة الملك المفدى لشباب مملكة البحرين، الذين هم القاعدة التي ينهض عليها المستقبل المشرق للمملكة بإذن الله.ولفتت الفضالة إلى أن السلطة التشريعية ستستمر في ترجمتها للخطاب السامي، عبر سنِّ التشريعات، وممارسة دورها التشريعي والرقابي، والنهوض بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية في المملكة، وبما يحقق لها مزيدًا من الرخاء والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى.من جانبها، أكدت النائب فاطمة القطري أن الخطاب السامي لجلالة الملك رسم بدقة ملامح المرحلة المقبلة، نحو بناء الدولة المدنية الحديثة المواكبة لحركة التنمية العالمية.وقالت القطري: إن تأكيد جلالته على دعمه المستمر لعمل السلطة التشريعية، وما تقوم به من جهود وطنية مخلصة، يمثل حافزًا ودافعًا قويًا لأعضاء السلطة التشريعية نحو المزيد من العطاء والإنجاز وتقديم الأفكار والمقترحات المستنيرة التي تتحقق بها التطلعات الوطنية.ولفتت إلى أن توجيهات جلالته بشأن وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير التشريعات المعززة لحقوق المواطنين، وتوفير الحلول الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والتعامل مع المتغيرات المناخية المتسارعة، وتأمين حركة الملاحة في الخليج العربي، تمثل خريطة طريق لمسار العمل في المرحلة المقبلة، في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمملكة.وأكدت مواصلتها تقديم ودعم التشريعات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بآفاق العمل الوطني، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون مع بقية السلطات، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية في صيغة برامج وتشريعات وطنية تحقق للمملكة تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية.من جانبه، قال النائب عيسى القاضي إن الخطاب الملكي يعطي الدافع لمزيد من الجهود لأعضاء مجلسي النواب والشورى للقيام بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة ودعم المسيرة الوطنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.وذكر أن مجلس النواب يقع على عاتقه في المرحلة المقبلة التركيز بشكل كبير على معيشة المواطن والبطالة، والسعي لبحرنة الوظائف من خلال الخطوات التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب حالياً، ولم تتوقف هذه الجهود من أجل توظيف أكبر عدد ممكن من البحرينيين الشباب ليجدوا فرصًا وظيفية تليق بمخرجاتهم التعليمية، ويساهموا في بناء وطنهم بحب وإخلاص ورفع اسم البحرين في جميع المحافل.ولفت إلى أن التنسيق والتكامل بين أعضاء مجلس النواب في دور الانعقاد الأول ساهم في قوة الطرح، ولا بد من أن يتحول العمل إلى ملفات جامعة للأعضاء، والتركيز على ما يتم طرحه بشكل تكاملي، وخاصة فيما يتعلق الدعم المالي للمواطن، ضمن الميزانية المرصودة والبالغة 110 ملايين دينار، والتي تعد فائضاً من الميزانية السابقة ويجب الاتفاق على توجيهها بشكل مباشر وسريع للمواطن، وهذا أقل ما يقدم له.