أبدى المجلس الأعلى للبيئة عدم ممانعته بشأن دراسة مقترح لمجلس بلدي الشمالية حول إنشاء شرطة بيئية. وقال المجلس الأعلى للبيئة في رد على مقترح مجلس بلدي الشمالية إن التعاون والتنسيق موجود بين المجلس ووزارة الداخلية، والمهام المقترحة من قبل العضو هي مهام يقوم بها بشكل فعلي مفتشي المجلس، ورغم ذلك لا يمانع المجلس الأعلى للبيئة من دراسة جدوى المقترح من جميع النواحي سواء الفنية والمالية، واضعين في عين الاعتبار عدد ونوع المخالفات البيئية. وذكر المجلس أن مفتشي المجلس الأعلى للبيئة وبموجب قرار وزير العدل يحملون صفة الضبطية القضائية ومخولين في دوائر اختصاصاتهم بالتقصي عن المخالفات البيئية والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم، وهم بذلك تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ولهم كل الصلاحيات الواردة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وبموجب نص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة من ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإزالة المخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وأوضح المجلس أن لرئيس المجلس بموجب المادة (26) إصدار القرارات بوقف العمل بأي مشروع مخالف أو منع استعمال أي آلة أو أداة أو مادة جزئيًا أو كليا، ويكون الوقف مؤقتًا أو المنع دائمًا أو لمدة معينة، كما يتم حاليًا في حالة الضرورة الاستعانة بالشرطة لمساعدة المفتشين في مهامهم التي تحتاج الى مساعدة قوات أمنية. وأشار المجلس إلى أنه يشارك في بعض الحملات التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية لبعض المناطق المرتبطة بعمل المجلس ويقدم المجلس المعلومات الفنية الخاصة ببعض التحقيقات التي تقوم بها الوزارة بناء على طلبها. ويذكر أن مجلس بلدي الشمالية تقدم بتوصية بإنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية بمسمى «شرطة البيئة» على غرار التجربة في الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، وتختص على سبيل المثال بالتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة لإزالتها أو الإغلاق التحفظي. وأوضحت صاحبة المقترح، العضو البلدي زينة جاسم، أنها تقدمت بهذا المقترح لأن الأمن البيئي لا يقل أهمية عن غيره من عناصر الأمن، ووفقا لبرنامج عمل الحكومة للعامين (2019 - 2022) الذي تضمن في البند السادس منه على تنظيم الحماية والاستدامة البيئية من خلال مواكبة التشريعات والقوانين والاتفاقات الدولية لأفضل الممارسات البيئية، وتطوير استراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية، وأيضا تعزيز الوعي البيئي وتفعيلها وتعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية، وتفعيل الرقابة لحماية المناطق البحرية. وذكرت أن البيئة البرية في البحرين تعاني من التصحر وزحف العمران على الرقعة الزراعية، كما أن إقامة المشروعات مثل مد الجسور والدفن والردم العشوائي لتشييد المجمعات والمدن السكنية ومحطات الكهرباء والمصانع والشركات سبب في تآكل مناطق سواحل البيئة البحرية. ورأت أن كل ذلك يعد تهديدًا خطيرًا على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وصحة المواطن والمجتمع والبيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما يوجب التدخل الفوري لحل تلك الأزمة أو على أقل تقدير منع التجاوزات التي تحدث دون الاكتراث لآثارها السيئة، فضلاً عن أن قانون البيئة الحالي قاصر ولم تكتمل صورته الصحيحة وأنه جاوز 19 سنة دون تعديل.