تونس: «الخليج»، وكالات تعهد الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد بحماية الدستور والقانون، كما تعهد بأن يكون رئيساً لكل التونسيين،فيما أقر منافسه قطب الإعلام نبيل القروي أمس الاثنين، بهزيمته في جولة الإعادة، وهنأ سعيد وتعهد بدعمه، في حين عمت الاحتفالات تونس بعد إعلان فوز سعيّد. وأكدت هيئة الانتخابات التونسية فوز سعيّد بانتخابات الرئاسة بنسبة 72.1% من الأصوات،فيما حاز منافسه 27,29 %.وصوّت 2,7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوّت 1,04 مليون ناخب للقروي .وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55 %، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى «49 %».وشكر سعيّد الشباب الذي «فتح صفحة جديدة في التاريخ». وقال سعيّد (61 عاماً) وفي جواره زوجته في مؤتمر صحفي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة «شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درساً للعالم كله. هي ثورة بمفهوم جديد في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية».وتابع : «ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة. أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي. ليطمئن الجميع أني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص».وأضاف سعيد الذي استقطب الشباب والطبقة المثقفة «اليوم نحاول أن نبني قدراتنا، تونس جديدة التي صاح الشعب في ديسمبر 2010 «الشعب يريد» واليوم ها أنتم تحققون ما تريدون».كما بعث برسالة طمأنة للخارج في كلمته فيما يرتبط بالتزاماتها الدولية مع شركائها.وأكد «احترم كل من اختار بكل حرية انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في التاريخ».كما أكد أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن أولوياته في الخارج، مبيناً «سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية».من جانبه، أقر منافسه نبيل القروي أمس، بهزيمته في جولة الإعادة، وهنأ سعيّد وتعهد بدعمه.وقال القروي «أتقدم إليكم بأسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية التونسية».بدوره ،هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب التونسي على إتمام الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز قيس سعيد.وقال السيسي،عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»:»أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية».وتابع: «أتمنى للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم، ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى جميع المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك». الاحتفالات تعم الشوارع وعمت الاحتفالات تونس بعد إعلان فوز قيس سعيّد. وشهدت جادة الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة ليل الأحد،زغاريد وألعاب نارية وهتافات،إثر إعلان استطلاعات الرأي فوز سعيّد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي.وأفردت الصحف التونسية الصادرة أمس صفحاتها الأولى لتحليل فوز سعيّد الذي دخل السياسة حديثاً ولا يتبنى توجهاً سياسياً معيناً.وكتبت صحيفة «الشروق» اليومية أن «الشعب منحه انتصاراً باهراً»،بينما عنونت صحيفة «الصباح الأسبوعي» «والآن إلى الأهم»، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات «ستكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ بلادنا للخروج من حالة الضيق التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة وما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية».وركزت صحيفة «لابراس» الناطقة باللغة الفرنسية في افتتاحيتها على «استيقاظ الشباب»، وفسرت الصحيفة أن «عودة الشباب بقوة إلى صناديق الاقتراع مرده تشبيب السجل التجاري عبر تسجيل عدد كبير من الشباب في أبريل من قبل الهيئة بالإضافة إلى حركية مهمة على مواقع التواصل الاجتماعي». نتائج الاستطلاع وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تسعين في المئة من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاماً صوّتوا لصالح سعيّد.ومن المنتظر أن يؤدي سعيّد القسم الدستوري نهاية الشهر الحالي ويتولى مهامه في قصر قرطاج خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر الذي يشغل المنصب منذ وفاة الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/‏‏‏تموز الفائت. مواجهة مبكرة مع البرلمان ويرى مراقبون أن تعديل الدستور سيمثل المواجهة الأولى المرتقبة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان بعد فوز سعيّد.ويمثل تغيير النظام السياسي في تونس عبر تعزيز الحكم المحلي في الجهات ومنح استقلالية أكبر للمجالس المنتخبة في تلك المناطق، العنوان الأبرز للمشروع الانتخابي لسعيّد.وينوي سعيّد أن يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان في الفترة الأولى من ولايته وهو ما سيضعه في مواجهة مبكرة مع القوى السياسية الكبرى في البرلمان، بما في ذلك الأحزاب التي دعمته في الدور الثاني للرئاسية.بالنسبة لسعيّد فإن تعزيز اللامركزية والحكم المحلي سيحد من الفساد المستشري في المؤسسات، وسيعزز من مشاريع التنمية كما سيقلل من البيروقراطية. كما تصب فكرته في إمكانية تراجع الناخبين عن أصواتهم لممثلي المجالس المنتخبة حينما لا تلتزم تلك المجالس ببرامجها الانتخابية.ولمح سعيد بإمكانية اللجوء «إلى الشعب» في حال رفض البرلمان مشروع القانون الذي سيتقدم به. ويحتاج مشروع التعديل موافقة الثلثين في البرلمان، ويثير هذا الأمر حالة من الإرباك في أوساط حركة النهضة الإخوانية.