“غرفة دبي” تطلق شهادة المنشأ الإلكترونية الشهر الجاري

  • 5/7/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

التزاماً بمبادرة تحويل دبي إلى أذكى مدينة عالمياً التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي خطوة تعكس ريادةً في توفير الخدمات لمجتمع الأعمال في دبي، وضعت غرفة تجارة وصناعة دبي اللمسات الأخيرة على إطلاق شهادة المنشأ الإلكترونية خلال الشهر الحالي، معتمدةً التحول الذكي في أهم وثيقة للتجارة في العالم . أنهت غرفة دبي التجهيزات اللوجستية والتقنية كافة لإطلاق الخدمة مع نهاية شهر مايو الحالي، وبدأت مرحلة التجارب العملية، ووضع اللمسات الأخيرة على الخدمة التي تتميز بمزايا تفضيلية، واختتمت ورشة عمل عقدتها مؤخراً مع غرفة التجارة الدولية عن شهادات المنشا الإلكترونية . وتتميز شهادات المنشأ الإلكترونية بمزايا عدة أبرزها قدرة أعضاء الغرفة على تقديم طلبات شهادات المنشأ وإتمام معاملاتهم كل المتعلقة بشهادة المنشأ دون الحاجة إلى زيارة مقر او فروع الغرفة، كما أنها توفر خياراً سريعاً وسهلاً لإنجاز المعاملة، وتنسجم مع جهود الغرفة في التحول نحو بيئة عمل خضراء وصديقة للبيئة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق، إضافة إلى مواكبتها للتطور العالمي في مجال شهادات المنشأ . وتتميز عملية التقديم لشهادة المنشأ بالبساطة والسهولة، حيث يتقدم العميل عبر الموقع الإلكتروني بطلب شهادة منشأ إلكترونية أو حتى طلب شهادة منشأ عادية للدول التي لا تقبل شهادة المنشا الإلكترونية . وبعد تحقق الغرفة من صحة المعلومات المقدمة إلكترونياً، يقوم العميل بدفع الرسوم المتوجبة عليه، ومن ثم يمكن له طباعة الشهادة أو تحميلها عبر رابط إلكتروني، في عملية توفر الكثير من الوقت والجهد للعميل وغرفة دبي . ورأى حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، أن هذه الخدمة المميزة التي ستدخل حيز التطبيق قريباً تمثل نقلةً نوعية في عمل غرف التجارة على مستوى المنطقة، نظراً لأن غرفة دبي ستكون رائدةً في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تنسجم مع التزام الغرفة باعتماد مفهوم مجتمع الأعمال الذكي، وتطبيق استراتيجية دبي كأذكى مدينة عالمية . وأضاف بوعميم قائلاً: "تعد غرفة دبي غرفة التجارة الأولى عالمياً في إصدار شهادات المنشأ، حيث نصدر سنوياً نحو 900 ألف شهادة، ونتوقع مع بدء تطبيق إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية أن يصل إصدارنا لشهادات المنشأ مع نهاية العام الحالي إلى نحو المليون شهادة، ونحن على ثقة بأن خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية ستسهم في تحفيز تجارة دبي الخارجية مع العالم، وتنسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة بعدم انتظار العميل للقدوم إلينا، بل أخذ المبادرة والتوجه إليه لخدمته" . وختم بوعميم قائلاً: "نتمنى سرعة قبول شهادات المنشأ الإلكترونية على مستوى دول الخليج العربي، ونحن على اتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني من خلال تجربتنا لتسهيل هذا الأمر" . وتتميز شهادة المنشأ الإلكترونية بمزايا آمنة تحد من الغش والتزوير، حيث يمكن التأكد من بياناتها عبر الموقع الرسمي لغرفة دبي، ويمكن توثيقها عبر موقع الغرفة والتطبيق الذكي الخاص بالعضوية الذكية . كما يمكن التأكد من الشهادة عبر مسح "الباركود"، ما يعزز من إجراءات الحماية من التزوير لشهادة المنشأ . وقال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، إن الغرفة ستتيح لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل حالياً شهادة المنشأ الإلكترونية، معتبراً أن هذه الخدمة الاستثنائية ستسهم في توفير الوقت والجهد والموارد للعميل وغرفة دبي . وأضاف نصيب قائلاً: "إن الوقت الذي تستغرقه عملية تقديم طلب لشهادة المنشأ الإلكترونية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى طباعة الشهادة الإلكترونية لا يتعدى 20 دقيقة، ويمكن ان تصل إلى 12 دقيقة، في حين أن تقديم طلب شهادة المنشأ العادية في مقر وفروع الغرفة قد يستغرق أكثر من ساعة تشمل مسافة ووقت قدوم العميل بنفسه إلى مقر الغرفة وانتظار الدور وتقديم الطلب واستخراج الشهادة، وبالتالي فإن شهادة المنشأ الإلكترونية ستوفر أكثر من 78% من وقت وجهد العميل، وستعزز من توجهنا نحو توفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال" . ولفت نصيب إلى ميزة إضافية لشهادة المنشأ الإلكترونية تتمثل بسهولة سهولة إرسالها إلى الجهات المعنية كالمصارف والجمارك او أي جهة يطلبها العميل، ما يعزز من فعالية هذه الخدمة في تسهيل التجارة وتسريعها عالمياً . وقال أنطوني باركس، مدير في غرفة التجارة الدولية: "أظهر مسؤولو الجمارك الخليجية خلال ورشة العمل الأخيرة التي نظمت حول شهادات المنشأ الإلكترونية في غرفة دبي، اهتمامهم الشديد واهتمام بلدانهم بدور الحلول الإلكترونية في تحسين كفاءة عمليات تسهيل التجارة . وقد شارك وفدنا المؤلف من ممثلين لست دول خبراتهم عن الشراكة الناجحة والفعالة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن أن تطبق بين غرف التجارة والجمارك لخدمة مجتمع الأعمال والتجار .

مشاركة :