صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين من الترشح للانتخابات أو ممارسة نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وإن كان يُبقي على حقهم في التصويت في الانتخابات.وقدم نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لإقراره بصورة نهائية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأحد.وذكر البيان أن مشروع القانون يقترح في المادة 30 مكررة، «منع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات».وقال صالح: «العسكري المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة، يوضع في الاحتياط ويحال على وضعية الاستيداع لمدة خمس سنوات». وتابع أنه «طوال فترة الاستيداع، فإن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة، يمارس كل الحقوق والحريات التي تكفلها له القوانين ، بما فيها حق التصويت في الانتخابات «مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ».