استعرضت المملكة العربية السعودية جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعاونها مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدة تطلعها إلى التعاون لتذليل العقبات نحو عالم أكثر شمولية وعدالة. وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع الذي عقد لمناقشة بند التنمية المستدامة، ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74، والتي ألقاها اليوم رئيس اللجنة الاقتصادية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي. وأكد "النهدي" في بداية الكلمة، تأييد المملكة للبيان الذي أدلى به وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ77 والصين، موضحًا أن المملكة تواصل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتواءم رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري مع مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يخلق البيئة الداعمة نحو تحقيق هذه الأهداف واستدامة نتائجها. وأبان أن المملكة على المستوى الاقتصادي تواصل الجهود نحو خلق الوظائف عن طريق المبادرات الإستراتيجية والمشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن المملكة حققت إنجازًا بانضمام أسواقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وانضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة. وأفاد بأن المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي بناءً على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية يواصل الانخفاض مع ارتفاع في الإيرادات غير النفطية والتشديد على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد، لافتًا النظر إلى أن المملكة قد أنشأت المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة وتحسينها وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. وفي الجانب البيئي، أوضح "النهدي" أن المملكة تستمر في تعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، مفيدًا بأنه منذ تأسيس المملكة وهي تشهد عملية تنموية مستمرة في المجالات كافةً ولاسيما في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي، حيث أعطى برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة أولوية كبيرة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ويتضمن العديد من الأهداف والبرامج التي تصب في هذا الإطار ومنها إنتاج أكثر من 9500 ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 وإطلاق برنامج وطني لرفع كفاءة الطاقة للحفاظ على الموارد وتخفيض انبعاثات ملوثات الهواء، وطرح مبادرات لإعادة تدوير النفايات ورفع نسبة استخدام مياه الصرف المعالجة ومبادرات لحماية الغطاء النباتي وغيرها من المبادرات والبرامج التي توضح مُضي المملكة قدمًا في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها. وقال النهدي: إذ يشيد وفد بلادي بجهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإنه يؤكد أهمية تعزيز الجهود الدولية لزيادة وعي المواطن العادي بالتلوث البيئي، فالحفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية واجب أخلاقي وإنساني، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. ولفت إلى أنه في الجانب الاجتماعي يواصل برنامج جودة الحياة تقدمه حيث ارتفع عدد المواطنين من السعوديين الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة الممارسين للرياضة بنسبة 50 % خلال عام 2018م، مشيرًا إلى أنه إيمانًا بتحقيق مبدأ الشمولية والتنوع الاجتماعي فقد تم استحداث نظام الإقامة المميزة لغير السعوديين لتمكينهم من العيش مع عائلاتهم وممارسة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية بيسر وسهولة. وأضاف: عنيت المملكة العربية السعودية بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته، حيث ركزت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تطوير رأس المال البشري والنهوض بجودة التعليم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ومن هذه البرامج، برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات وتهيئة 72 مركزًا للعلوم الطبيعية في المناطق التعليمية، وإنشاء مدينة "سناد" للتربية الخاصة لتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل لجميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ونوه في ختام الكلمة بأنه فيما يخص مؤشرات التنمية المستدامة، فقد قامت الهيئة العامة للإحصاء بإعداد حوكمة متكاملة لآلية جمعها وحسابها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه من باب اعتماد مبدأ الشفافية، فقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء التقرير الأول لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة باللغة العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ويحتوي التقرير على 94 مؤشرًا حتى الآن.