لندن - (أ ف ب): أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددًا أمس الاثنين على ضرورة أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر فيما تُستأنف محادثات بريكست مع بروكسل في اسبوع حاسم يمكن أن يحدد موعد وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي كلمة أمام البرلمان في لندن، عرضت الملكة اليزابيث الثانية برنامج جونسون التشريعي للعام المقبل وعلى رأسه الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الملكة متحدثةً أمام النواب باسم رئيس الوزراء كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة: إن «أولوية حكومتي كانت دائمًا ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي». وتخوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات حاسمة وشاقة في محاولة للتوصل إلى اتفاق انفصال، الأمر الذي اعتبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني أنه لا يزال «ممكنا» قبل موعد 31 أكتوبر. وقال نائب رئيس الوزراء الايرلندي سايمون كوفني أمس الاثنين اثناء وصوله إلى لوكسمبرغ لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد «من الممكن التوصل لاتفاق هذا الشهر وربما هذا الأسبوع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد». وأبدت لندن وبروكسل أمس الأحد حذرًا في الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، إذ لم يحقق أي خرق بشأن مسألة الحدود الأيرلندية المهمة خلال مفاوضات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل. واعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه أنه «لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل» للخروج من المأزق. وأعربت لندن عن الموقف نفسه. وصرّح متحدث باسم داونينغ ستريت أن «المحادثات بناءة لكن لا يزال هناك عمل كثير يجب القيام به». وتواصلت أمس الاثنين مفاوضات تقنية لكن الوقت يضيق أمام الطرفين. ويعقد القادة الأوروبيون الخميس والجمعة قمة أوروبية في بروكسل اعتبرت أنها الفرصة الأخيرة لتفادي خروج بريطانيا من دون اتفاق بما يترتب عليه ذلك من تأثيرات بالغة. وقد يتفق الطرفان أيضًا على إرجاء ثالث لموعد الخروج، ما قد يزيد من عدم اليقين المحيط بمصير المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد مرور 46 عامًا على انضمامها إليه. وفي أفضل الأحوال يفترض أن تقدم دول الاتحاد الـ27 مقترحًا كاملا يتم التصويت عليه. وتواجه لندن وبروكسل صعوبة في الاتفاق على سبيل يمنع عودة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا التي لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحفاظ على السلام في هذه الجزيرة التي عانت عقودا من العنف.