أكدت ندوة «العدالة والاستثمار» أهمية توفير قضاء متخصص وناجز في جذب الاستثمار وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال، وأشارت إلى أن المشرع الإماراتي عمل على إصدار العديد من القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة التي تشجع الاستثمار وتحض عليه. وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، في كلمته الافتتاحية بالندوة التي نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية أمس، أن الدائرة تعمل على تطوير منظومة قضائية رائدة، تلعب دورا محورياً في جذب واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة الإمارة، كبيئة جاذبة للأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. وأوضح أن مجلس القضاء في أبوظبي، اعتمد على مبدأ التخصص في القضايا التجارية، حيث تم مؤخرا إنشاء المحكمة التجارية، لتحقيق عدالة سريعة وفعالة، تشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار. من جهته، قال المستشار بنوا شموارد، مدير القسم الدولي بالمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء: إن ندوة العدالة والاستثمار تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الفاعل للعدالة في جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة، من خلال مواكبة التشريعات والنظم القضائية للتطورات المتلاحقة في هذا المجال الحيوي. واستعرض المستشار علي بخيت الكثيري، رئيس الدائرة التجارية الثانية ودائرة الإفلاس في محكمة أبوظبي التجارية، اختصاصات المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، مما يضمن حقوقهم ويعزز ثقة المستثمرين. وتناول الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني في المكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، دور المحكمة متعددة اللغات، موضحا أن الإجراءات التطويرية التي اتخذتها دائرة القضاء في هذا الجانب بدءا من قيد الدعوى واعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى مزدوجة اللغة المقامة أمام المحاكم، والتي وصلت إلى 5 لغات، يتيح للأجانب سهولة معرفة وخوض إجراءات التقاضي. أما المستشار فهد التميمي، القاض في محكمة أبوظبي التجارية، فاستعرض جهود دائرة القضاء في تطبيق معايير التنافسية الدولية، مشيرا إلى أن هناك 100 نوع من الأوامر القضائية تصدر خلال 24 ساعة.