أطلقت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل الفترة التجريبية لنظام التعرفة المرورية في أبوظبي، التي تستمر من 15 أكتوبر 2019 حتى أول يناير 2020، دون احتساب أية رسوم عند عبور البوابات الأربع. ويمنح تطبيق النظام تدريجياً مجتمع أبوظبي ومستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم، وتخطيط الرحلات اليومية الأساسية، وتحديد بدائل النقل الملائمة. كما يعطي التطبيق التدريجي لنظام التعرفة المرورية مجالاً أوسع لدائرة النقل ومركز النقل المتكامل لإجراء دراسات وتحليلات واقعية حول أثر تطبيق التعرفة المرورية على حركة السير والازدحام في أوقات الذروة. وأعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل عن إعفاء كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، وأصحاب الهمم، وذوي الدخل المحدود من رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي عند تطبيقها، وذلك بحسب الضوابط المحددة، لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة. ولتحقيق التوازن بين الحلول الاستراتيجية المناسبة لتخفيف الازدحام المروري، والأثر الاقتصادي المترتب على تلك الحلول، حدّدت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي سقوفاً شهرية لرسوم نظام التعرفة المرورية بالنسبة للأفراد عند تطبيقها، بواقع 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للسيارة الثانية، و100 درهم لكل سيارة إضافية، بالإضافة إلى الحد الأقصى لرسوم التعرفة المرورية اليومية، البالغ 16 درهما. ويؤدي تحديد السقف الشهري إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق نظام التعرفة بتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، لاسيما في أوقات الذروة. وتضاف الإعفاءات إلى قائمة الاستثناءات السابقة، التي شملت مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، والدراجات النارية في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى، ومركبات الأجرة المرخصة في الإمارة، والحافلات المدرسية المصرح لها من الدائرة، وحافلات نقل الركاب "المحددة سعتها بـ26 راكبا فما فوق"، والمركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، والمركبات المقطورة، والمركبات الكهربائية لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام بما يترك أثراً إيجابياً في استدامة قطاع النقل والبيئة، ويشجع على استخدام وسائل النقل المستدام. وستواصل دائرة النقل تنفيذ المشاريع التي تسهم في تطوير شبكة النقل، وتعزيز وسائل النقل العام لإيجاد بدائل ملائمة تكفل سرعة وانسيابية التنقل في مدينة أبوظبي. وتعد رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي من أقل الرسوم للأنظمة المشابهة على مستوى العالم، بينما تصنف الطرق في دولة الإمارات بأنها الأفضل عالمياً، بناء على تقرير التنافسية العالمي. وخلال ما يربو على 10 سنوات، تضاعفت سعة شبكة الطرق في أبوظبي تقريباً. وارتفع عدد الرحلات اليومية في مدينة أبوظبي من 2.43 مليون رحلة عام 2009 إلى 4.86 مليون رحلة في 2017، خلال فترة شهدت فيها أعداد المركبات زيادة بنحو 6% سنوياً، بحسب الدراسات. ويأتي مشروع نظام التعرفة المرورية ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية التي تتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي، حيث يسهم المشروع في رفع كفاءة قطاع النقل وتخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات.