سيد الحجار(أبوظبي) دعا خبراء عقاريون وقانونيون إلى إقرار إجراءات جديدة تسهم في ضبط سوق الإيجارات بأبوظبي، وبما يضمن التعديل العادل للقيمة الإيجارية، ويضمن حقوق جميع أطراف السوق العقاري بالإمارة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري في حاجة ماسة لإجراءات جديدة لتنظيم القطاع، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهرا على القرار الخاص بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5%. ويأتي ذلك فيما يتم تناقل رسائل نصية بين شريحة من المستأجرين تتضمن شائعات «مغلوطة» تتحدث عن قانون جديد للإيجارات في أبوظبي يحدد نسبة الزيادة السنوية ب 7%، وهي في واقع الأمر نص قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 والذي كان يحدد نسبة الزيادة السنوية ب 7% (قبل أن يتم تخفيضها ل 5%)، ومن ثم إلغاء الحد الأقصى للزيادة. وأكد خبراء أن تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة أسهم في حالة من الارتباك بالسوق، في الوقت الذي يكشف فيه حالة التلهف بين المتعاملين بالسوق بشأن صدور إجراءات جديدة لتنظيم الإيجارات بالعاصمة. وكانت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قد أعلنت خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي مؤخرا قيامها بإعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، والذي تم تقديمه إلى الجهات المعنية في الإمارة، بعد أخذ آراء جميع الجهات المسؤولة ذات الصلة بقطاع العقارات، متوقعة بدء تطبيق القانون مطلع العام المقبل. كما أعدت الدائرة مؤشرات لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدة جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، والمصرف المركزي، ومركز أبوظبي للإحصاء، ودائرة القضاء، ووجهات أخرى، حيث تم تشكيل لجنة قامت بدراسة أوضاع السوق بعد القرار الخاص بإلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5%، حيث توصلت اللجنة إلى مؤشر لإيجارات الوحدات السكنية في مناطق أبوظبي، إذ يحدد المؤشر قيمة كل وحدة وفق مواصفات السكن، وحسب المنطقة. ... المزيد