هوت الليرة التركية في أعقاب التوغل العسكري التركي في سوريا لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم في أكتوبر، في تحرك يبدو أشد قتامة في ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة. ليس التقلب أمرا غريبا على الليرة، لكنها فقدت 5%، هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 1.3 %. وتدعم صعود الأسواق الناشئة عموما بمؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز، لكن المراقبين للشأن التركي أبدوا قلقهم من التلويح بعقوبات دولية على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا. فقد حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ”عقوبات كبيرة في الطريق على تركيا“ بعدما هدد بالفعل ”بمحو“ اقتصادها إذا مضى هجوم أنقرة على القوات التي يقودها الأكراد في سوريا لأبعد مما ينبغي. واتفقت الحكومات الأوروبية أيضا يوم الاثنين على تقليص صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكن دون إعلان حظر رسمي من الاتحاد الأوروبي على البلد الذي ساهم في كبح تدفق اللاجئين من سوريا ودول أخرى. وقال ريتشارد هاوس خبير الأسواق الناشئة لدى ألاينس غلوبال إنفستورز ”أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي (لتركيا) في الوقت الحاضر.. ما يحدث هو أمر مذهل تماما“. وصنف جيه.بي مورغان الليرة، بجانب الروبل الروسي، كأكثر العملات إنكشافا على التقلبات السياسية. وحذر جولدمان ساكس بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية، في حين تساءل بنك رابو الاسبوع الماضي إذا كانت الليرة على شفا ”أزمة عملة“ جديدة. وخفض دويتشه بنك نظرته ”الإيجابية“ لأدوات الدخل الثابت التركية وخفضت أوكسفورد إيكونوميكس مستوى رؤيتها لتركيا. وقال بيوتر ماتيس من بنك رابو ”إذا قرر الكونجرس الأميركي فرض عقوبات على تركيا، فإن هذا التحرك الصغير نسبيا (في الليرة) سيكون على الأرجح مجرد بداية“.