أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك رداً على الهجوم التركي شمال شرقي سوريا. وقال ترمب في بيان نشره على حسابه على تويتر الاثنين: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بمئة مليار دولار وسنزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50%". وتابع: "سيمكن هذا الأمر الولايات المتحدة من فرض عقوبات إضافية قوية على أولئك الذين قد يشاركون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويعيقون وقف إطلاق النار، ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم". وأضاف: "أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر". كما حذر "من إعادة اللاجئين قسراً، أو تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في سوريا"، قائلاً إن هذا سيؤدي إلى "مجموعة واسعة من العواقب، بما في ذلك العقوبات المالية ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة". وأشار إلى أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع وضمان عدم عودة تنظيم "داعش". وقال إن "قوات أميركية ستبقى في قاعدة التنف جنوب سوريا لمواصلة تعطيل عودة فلول داعش". كذلك شدد ترمب على أن الهجوم التركي شمال شرقي سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً: "أوضحت لأردوغان أن العملية التركية تسببت بأزمة إنسانية شمال شرقي سوريا، وتهيئ الظروف لجرائم حرب محتملة". وقال: "لا يبدو أن تركيا تخفف من أثر الأزمة الإنسانية الناجمة عن اجتياحها لشمال شرقي سوريا"، مطالباً أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا. وأضاف: "منذ أول يوم لي في البيت الأبيض، عملت بلا كلل من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الولايات المتحدة ومواطنيها. لقد حررنا مع شركائنا 100% من أراضي داعش. ويجب ألا تضع تركيا هذه المكاسب في خطر وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، خاصة الأقليات العرقية والدينية في شمال شرقي سوريا". إلى ذلك أوضح ترمب أن "الاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، واستهداف الأقليات العرقية أو الدينية أمر غير مقبول. كما أن عودة اللاجئين يجب أن تتم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة". وحمّل أنقرة مسؤولية معتقلي التنظيم في السجون شمال شرقي سوريا، محذراً: "سوف تستخدم الولايات المتحدة بقوة العقوبات الاقتصادية لاستهداف من يمكن ويسهل ويمول هذه الأعمال البشعة في سوريا".