عاما بعد عام تشتد حدة الهجمات الإلكترونية، التي يتم شنها على المستخدمين والكيانات كافة، خاصة الشركات في شتى أنحاء العالم، التي تتكبد خسائر طائلة من جراء هذه الهجمات، حيث تزداد سنويا التكاليف، التي تتحملها الشركات جراء حوادث اختراق البيانات، ففي 2019 ارتفع متوسط هذه التكلفة إلى 1.41 مليون دولار أي ما يعادل 5.28 مليون ريال، بعد أن بلغ 1.23 مليون دولار أي 4.61 مليون ريال خلال العام الماضي، وذلك بحسب دراسة عالمية أجرتها شركة كاسبرسكي بالتعاون مع شركة "بي تو بي" إنترناشونال للأبحاث. وأظهرت الدراسة أن الشركات الكبيرة باتت تزيد استثماراتها في مجال الأمن الإلكتروني في استجابة مع هذا الارتفاع؛ إذ بلغ متوسط موازنات أمن تقنية المعلومات في الشركات هذا العام 18.9 مليون دولار، مقارنة بمتوسط قدره 8.9 مليون دولار في العام الماضي. كما أن الشركات، التي تملك مركزا داخليا لعمليات الأمن الرقمي تقدر خسائرها المالية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية بنحو 675 ألف دولار، أي أقل من نصف متوسط تكلفة التأثير، الذي تحدثه هذه الهجمات في جميع المؤسسات والبالغ 1.41 مليون دولار. وأظهرت الدراسة أن التغييرات الأخرى، التي يمكن للشركات إجراؤها في سبيل التقليل من الخسائر الناتجة عن حوادث اختراق البيانات، توظيف مسؤول لحماية بيانات، إذ أفادت 34 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة، من جميع الأحجام، التي لديها مسؤول مختص بحماية البيانات، بأن تعرضها لحادث إلكتروني لم ينجم عنه خسائر مالية.وأوضحت الدراسة أن الاستثمار في برمجيات الأمن الرقمي والمختصين فيه يحقق نتائج إيجابية، وهو ما يظهر جليا في أن الشركات التي تشغل مراكز داخلية لعمليات الأمن الرقمي تتحمل خسائر أقل ناجمة عن حوادث البيانات، حيث يمكن للشركات العمل من أجل الحد من التأثير المالي لهذه الحوادث من خلال إنشاء مراكز داخلية لعمليات الأمن الرقمي، تكون مسؤولة عن المراقبة المستمرة للحوادث الأمنية وتنفيذ الاستجابة المطلوبة لها. ويحقق إنشاء مثل هذه المراكز توفيرا للمنشآت الأكبر حجما من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف، إذ يؤدي اختراق البيانات في هذه الشركات إلى خسائر تقدر في المتوسط بنحو 106 آلاف دولار، مقارنة بنحو 129 ألف دولار للمتوسط في الشركات من الحجم نفسه، التي ليس لديها مثل هذه المراكز. لكن الدراسة وجدت في المقابل أن تعهيد عمليات الأمن الرقمي إلى مراكز خارجية لا يقلل من تكلفة حوادث اختراق البيانات في الشركات. فقد تبين بحسب الدراسة أن استعانة الشركة بمقدم لخدمات الأمن المدارة قد يزيد في الواقع من التأثير المالي على الشركات، ولا سيما إذا لجأت الشركة إلى متعاقد غير مؤهل؛ إذ أبلغت 23 في المائة من الشركات، التي تعهد عملياتها الأمنية عن تأثير مالي يراوح بين 100 ألف و249 ألف دولار، في حين أن نسبة الشركات، التي لديها فريق داخلي للعمليات الأمنية، التي أبلغت عن هذا المستوى من الضرر بلغت 19 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أنه توجد طريقة أخرى للحفاظ على انخفاض مستوى التكلفة المالية لحوادث الاختراق، تتمثل في التعاقد مع مسؤول لحماية البيانات، يكون مسؤولا عن بناء استراتيجية لحماية البيانات داخل الشركة أو المؤسسة وتنفيذها، فضلا عن إدارة قضايا الامتثال للأطر التشريعية الخاصة بالتعامل مع البيانات. وأظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أكثر من ثلث الشركات، التي بلغت نسبتها 34 في المائة، التي توظف مسؤولا لحماية البيانات وتعرضت لحوادث اختراق لم تتكبد أي خسارة مالية، مقارنة بخمس الشركات عموما، التي بلغت نسبتها 20 في المائة. ويذكر أن الدراسة استندت إلى مسح عالمي لصانعي القرار في مجال تقنية المعلومات، حيث أجريت مقابلات لأكثر من 4,958 صانع قرار في 23 دولة، شملت أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، والمحيط الهادئ، والصين، واليابان، وروسيا، والشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا.