قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: إن الإطارات المغشوشة للسيارات وبيع القديم منها، يمثل خطرًا مباشرًا على الحياة، مؤكدًا أن غياب دور الأجهزة المعنية في الرقابة على الأسواق، جعل مصر من الدول الأولى عالميًا في بيع قطع الغيار المقلَّدة أو غير الأصلية، ويبلغ حجم هذه التجارة في مصر نحو 1.5 مليار جنيه، حسب تقرير هيئة السلامة والطرق.وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن الكثيرين يلجأون إلى استخدام الإطارات المستعملة، نظرًا لرخص ثمنها مقارنة بالإطارات التي تباع بالتوكيلات الرسمية، وتنتشر الإطارات المستعملة في الأقاليم بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، وساهمت هذه الإطارات بشكل كبير في زيادة عدد الحوادث خاصة على الطرق السريعة فعيوب "الحالة الفنية للسيارة" تعتبر المسبب الأول للحوادث بنسبة 14.0 %، منها الإطارات، حسب تقرير هيئة السلامة والطرق.وأضاف أن المواطن يلجأ إلى في حالة انتهاء صلاحية إطار عربيته إلى إحدى الورش التى تعلن عن عروض تجديد الإطارات المستعملة، لتصبح صالحة للاستخدام، وأكد أن الغش في إطارات السيارات لا يتوقف على التجديد، ولكن أيضًا، على وجود عديد من محال بيع قطع الغيار والإطارات المستعملة بدعوى أنها مستوردة، وتم تجديدها بالخارج، موضحًا أن بعض الزبائن يعلم أنها مجددة، والبعض الآخر لا يملك القدرة على التفرقة.وطالب بضرورة الكشف عن إطارات السيارات، ومعرفة مواعيد صناعاتها، ومواعيد انتهاء صلاحيتها لحماية المواطنين، خصوصًا وأن الإطار أهم عنصر في السيارة، لأن انفجاره يعنى انقلاب السيارة عكس أى عطل آخر في السيارة.