أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد، ابتداء من 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 من نوفمبر 2019 م. وأوضح البرنامج أن ذلك يأتي تطبيقاً للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد. وأكد أن مراقبة التزام منشآت قطاع السيارات بتوفير الخدمة تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد، على أن يتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ الموافق 25 /8/ 2020. وأضاف أن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات على المنشآت غير الملتزمة