اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في مؤتمر اللجنة العربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي.وناقش الوفد الإماراتي جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها في القانون.واستعرض الجرمن خلال اليوم الثاني من اجتماع اللجنة، جهود الدولة وإنجازاتها في مجالات تمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق أصحاب الهمم، وحقوق كبار السن (كبار المواطنين)، وحقوق العمالة، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز قيم التسامح.كما أبرز نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة التي جرت في الدولة خلال الشهر الجاري، حيث شهدت ارتفاعًا في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكّل الشباب أكثر من 61 بالمائة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في كافة أنحاء الدولة.وأشار الجرمن إلى أن هذه الانتخابات تشكل محطة مهمة من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس الإمارات في عام 2005، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس الوطني وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة في مسيرة التنمية. كما تطرق الجرمن لقرار رئيس الإمارات رقم (1) لسنة 2019، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% خلال دورته الرابعة، ويعد بذلك قرارا تاريخيا يساهم وبشكل فاعل في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز تواجدها في أماكن صنع القرار.وخلال جلستي النقاش التي جمعت وفد الإمارات مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، قام الوفد بالرد على التساؤلات الواردة من قبل اللجنة والتي تناولت أعمال الدولة لمواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.وأشاد أعضاء اللجنة بدورهم بتفاعل الدولة خلال جلسة النقاش كما أشادوا بالجهود التي قامت بها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وتلا جلستي النقاش مؤتمر صحفي مشترك بين أحمد الجرمن، والمستشار محمد الضاحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربي.تجدر الاشارة أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، وقد استعرضت الدولة تقريرها الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في عام 2013. وتحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بما فيها لجنة الميثاق، وتتطلع إلى الاستفادة من خلال جلسات المناقشة والحوار مع اللجنة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.